السبت.. اجتماع لعرض تعديلات "قانون المحاماة" بـ"تشريعية النواب"

السبت.. اجتماع لعرض تعديلات "قانون المحاماة" بـ"تشريعية النواب"
- السلطة القضائية
- القبض على
- القطاع العام
- اللجنة الفرعية
- المستشار بهاء أبو شقة
- تحقيق العدالة
- تعديل قانون المحاماة
- حق الدفاع
- أجتماع
- أعمال
- السلطة القضائية
- القبض على
- القطاع العام
- اللجنة الفرعية
- المستشار بهاء أبو شقة
- تحقيق العدالة
- تعديل قانون المحاماة
- حق الدفاع
- أجتماع
- أعمال
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعا عصر السبت المقبل، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون المحاماة.
ويتضمن تقرير اللجنة الفرعية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام محاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن مشروعات القوانين استوفت الناحية الشكلية، وتم إرسال خطاب لآخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيما ورد بالمادة "135"من مشروعات القوانين المعروضة، إعمالا لنص المادة "185"من الدستور، وأخر للمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، ووزارة العدل، ونقابة المحاميين، إعمالا للمادة "198"من الدستور، وأشارت اللجنة إلى أنه قد ورد رد مجلس الدولة ووزارة العدل بشأنهم.
وأكد التقرير أن اللجنة عقدت 14 اجتماعا على مدار عامين لمناقشة هذة التعديلات المقدمة من النواب، ثروت بخيت، سليمان وهدان، وشريف نادي.