«عبدالعال» يرفض تعديلات المادة 185: تنسف استقلال السلطة القضائية

06:24 م | الأحد 14 أبريل 2019

رفض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تمرير النص المقترح بشأن المادة "185"من الدستور بصياغته الواردة في التعديلات المقترحة من 155 نائبا، والتي تنص على أنه يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وطالب "عبدالعال" بإرجاء مناقشة هذا النص للبحث وذلك للغد. وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بانفعال: صياغة هذه المادة بوضعها الحالي ينسف مبدأ استقلال القضاء، ولن أسمح بتمرير المادة بوضعها الحالي حتى لو تم تأجيلها إطلاقا.

وأكد رئيس المجلس بأن وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأي تمرير لنص يخالف الدستور، مؤكدا أن هذا المجلس سيكون مجلس سياسات يرأس رئيس البلاد ولا يجوز أن يحل محله وزير العدل.

وتنص المادة "185 "على:

- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.