البرلمان يتحرك لملاحقة «مروجى الكذب ومثيرى البلبلة» بقانون جديد

09:41 م | الجمعة 07 يونيو 2019

خطوات عدة تتخذها الدولة لمحاربة الشائعات نظراً لخطورتها على المجتمع وما تخفيه داخلها من أفكار هدامة، قد يكون وراءها كيانات خفية أو أشخاص يروجون لها، لذلك شهد مجلس النواب فى الفترة الأخيرة مشاريع عدة من قبل أعضاء البرلمان لتغليظ عقوبة مروجى الشائعات.

ومن بين الأعضاء، تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يلزم الحكومة، ممثلة فى وزارتى الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة التى تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبلة فى المجتمع، موضحة لـ«الوطن» تفاصيل بنود المشروع الذى قدمته.

وأضافت أنها أجرت تعديلاً على المادة «80 د» من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، حيث تضمنت المادة الأولى: «يعاقب بالسجن المشدد وما لا يقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأى طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

وتكون العقوبة هى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما تضمن مشروع القانون مذكرة إيضاحية بتعديل أحكام القانون.

تغليظ عقوبة نشر أخبار كاذبة تضر الدولة.. ونائبة: السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف.. وإذا وقعت الجريمة وقت الحرب يكون "المؤبد"

وتقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، وذلك بعدما أصدر بياناً صحفياً لفت فيه إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية، وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج ما يؤثر على استقرار الدولة، بجانب تغليظ عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة مروجى الشائعات يأتى نظراً لأن العقوبة الحالية ليست كافية بجانب الصياغة، فالشائعة عبارة عن خبر كاذب يؤدى إلى الإضرار وإثارة الرأى العام والنزاع بين صفوف المواطنين، سواء إشاعات أو أخبار كاذبة عادية أو تمس المجتمع ذاته، وأوضح لـ«الوطن» أن العقوبة الحالية لبث الشائعات تعتبر جنحة عقوبتها تصل لثلاث سنوات، أما إذا ترتب عليها أضرار بالأمن القومى تصبح جناية وعقوبتها أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن مروج الشائعة له عقوبتان، فإذا لم يتم التأثير على مركز الأمن القومى المصرى والاقتصادى تعتبر جنحة بالحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، أما إذا كانت الشائعة تؤثر على الأمن العام أو المركز الاقتصادى للدولة تصبح مشددة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، لافتاً إلى أن وجود قانون خاص يحدد الشائعة ونوعيتها سواء كانت «اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو تمس حرمة الحياة الخاصة»، على أساسه يحدد وضع العقوبة على حسب أثر هذه الشائعة على الحالات السابقة، بجانب إيضاح الأمر أمام جهات التطبيق من النيابة العامة والضبط القضائى.