«العليا» توافق على «الهيئات القضائية».. و«بكرى»: ترجمة للدستور

08:58 م | الأربعاء 05 يونيو 2019

وافقت المجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية» على مشروع القانون الخاص بتعديل آلية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ليكون تعيينهم متوافقاً مع التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها فى 23 أبريل الماضى.

وخاطبت المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية مجلس النواب بموافقتها على التعديلات المقترحة، كما أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته على مشروع القانون للبرلمان. وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، لـ«الوطن»، إن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ناقش التعديل المقترح ووافق عليه، مؤكداً أن النص القانونى التزم بما نص عليه الدستور.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون ترجمة للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى أبريل الماضى، مضيفاً، لـ«الوطن»، أن «تشريعية النواب» ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل آليات تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن المقرر الموافقة عليه فى الجلسة العامة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتعديل الدستورى، فإن من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين أقدم 7 أعضاء، بينما يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 قضاة بالمحكمة. يُذكر أن المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، سيحال للتقاعد 30 يونيو المقبل، وكذلك المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بينما سيحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للمعاش يوليو المقبل، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، فى أغسطس، والمستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، سبتمبر المقبل.