"لجنة أراضي الدولة" تناقش إجراءات التقنين بالمحافظات

11:38 ص | الثلاثاء 28 مايو 2019

أكدت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين في محافظاتهم، والعمل على زيادة معدلاتها، واستصدار العقود لكافة الحالات التي استوفت الشروط القانونية.

ولفتت اللجنة في كتاب دوري أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات، ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المحافظات أصدرت حتى الأن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين ألف حالة تمت معاينتها، وجاهزة لإجراءات التعاقد، وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين في المحافظات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح في تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية، التي كانت تعطل إجراءات التقنين، وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.

وذكر تقرير وزارة التنمية المحلية أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل، تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة، ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم في مواجهة أي مشكلات تظهر خلال التقنين.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين، واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.

وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة، أولها قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات، وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين، والثاني استصدار تعليمات تنظيمية للمحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، والخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة، وذلك في حالات الضرورة فقط التي يقدرها المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء في حدود الضرورة فقط، ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.

أما القرار الثالث فهو التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات، للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار أراضي البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية، وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الاجتماعية لأهالي تلك المناطق، والرابع قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام أصحاب الشأن من مقدمي طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة، حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة.

اما الخامس فهو مخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التي أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية، وكذلك صور إيصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى إدراجها في المنظومة الإلكترونية، والسادس التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التي تم استردادها وتصلح للطرح في مزادات علنية وفقا للقانون، وإرسالها الى الأمانة الفنية للبدء في إجراءات طرحها.

ونص القرار السابع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.

ووفقا للجنة نص القرار الثامن على قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز في هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة في التقنين أو التي لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضي الدولة.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.