«تقنين وضع اليد».. تقديرات «لجان التثمين» تشعل الصراع بين الأهالى والمسئولين
«تقنين وضع اليد».. تقديرات «لجان التثمين» تشعل الصراع بين الأهالى والمسئولين
- تقنين وضع اليد
- لجان التثمين
- صراع الأراضي
- أعمال الإزالة
- تقنين وضع اليد
- لجان التثمين
- صراع الأراضي
- أعمال الإزالة
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية، بضرورة تقنين وضع اليد على أراضى الدولة ووضعها فى الإطار القانونى، ومنع التعديات، وشددت الحكومة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لاسترجاع حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضيها.
اتفقوا على ضرورة استرداد حق الدولة.. واختلفوا على تسعير الأرض.. ويطالبون بإنقاذهم من التشرد والطرد
وعقب قرار الدولة بتقنين وضع اليد تقدم كثير من واضعى اليد بتظلمات والنظر إليهم بعين الرأفة ومراجعة الأسعار التى أقرتها لجان تقنين أوضاع أراضى الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى القرى والعزب والنجوع، وتلخصت الشكاوى فى ارتفاع الأسعار للمتر الخاص بالمنازل المأهولة بالسكان، الذين أصبحوا مطالبين بسداد أموال طائلة لا يملكونها.. وبعد تقدير لجان تثمين أراضى الدولة سعر المتر بشكل مبالغ فيه دون مراعاة أن تلك الأراضى عبارة عن منازل ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فضلاً عن أوضاعهم الاجتماعية المتردية، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية التى تحول دون إتمام الطلبات التى تقدم بها المواطنون، بدأت بأن يدفع 10 آلاف جنيه رسم فحص، و8 جنيهات عن كل متر معاينة، وشراء خرائط مساحية GPS من المساحة بنحو 2500 جنيه، لكى تبدأ عملية التقنين بالتحديد المساحى ثم بالتثمين والتظلم من الأسعار ثم النظر فى التظلمات، وهو ما يحول دون الانتهاء من 1% فقط من الطلبات.. «الوطن» استعرضت فى هذا الملف الأحداث الشائكة بين الدولة والأهالى.
