الحكومة لـ"النواب": فتح مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد أمر غير مطروح

07:15 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن مسألة فتح مدة تلقي طلبات تقنين أوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تمامًا خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، وضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدي.

وأكد أن المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء في التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شيء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتدى، وأزالنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضي على عدم مد المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع التي انتهت في 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة.

واستطرد: "مواطن تعدى على حق ليس من حقه، متجيش تقولي أنت عشان ظروفك صعبة أخليك تدفع لمدة عشر سنين، لجنة استرداد الأراضي واخدة قرار، مقفول تماما إننا نفتح المدد، معنى إننا نزود المدد فيه عدم عدالة وعدم جدية، وهناك متعدين على أراضي وأملاك الدولة كل واحد بيقول للتاني استنى هيزودوا المدد تاني، وهناك رسائل على السوشيال ميديا بأن محدش يدفع دلوقتي والمنظومة والأسعار هتغيير.. إحنا كدا هنعطل المنظومة، والنواب بيطالبونا بتحصيل الـ100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة، ولدينا طلبات من النواب وصلت لـ 11.4 مليار جنيه.. طيب هجيبها منين؟".

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة تم مناقشته لتوفير وضع امن للمواطن في مسكنه، وتقنين الأوضاع.

وأضاف وزير التنمية المحلية باعتباري عضوا في لجنة استرداد الأراضي فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 2 مليون فدان ليس من بينها أراضي زراعية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد الحالات التي تقدمت بتقنين أوضاعهم بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017.