عاجل| "استرداد اراضي الدولة": لا تقنين للأراضي الفضاء
عاجل| "استرداد اراضي الدولة": لا تقنين للأراضي الفضاء
- استرداد أراضى الدولة
- المصلحة العامة
- المهندس ابراهيم محلب
- المهندس محلب
- الموارد المائية
- تقنين الأوضاع
- استرداد أراضى الدولة
- المصلحة العامة
- المهندس ابراهيم محلب
- المهندس محلب
- الموارد المائية
- تقنين الأوضاع
- استرداد أراضى الدولة
- المصلحة العامة
- المهندس ابراهيم محلب
- المهندس محلب
- الموارد المائية
- تقنين الأوضاع
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد، وفقا للشروط والضوابط التي اعتمدتها، بهدف الحفاظ على ثروات مصر.
أصدر اللجنة عدد من القرارات المهمة في مقدمتها تكليف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضي فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية، وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الري الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفي لفترات أطول، والتزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري حسب المدة التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفي للري.
وطلب المهندس محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراضي التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالاسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة اجراءات التقنين، وأكد محلب أن هذا القرار سيسري على جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعي اليد عليها، لأن الصفة لا تعني شيئا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجني.
