شركات العالم تبحث عن أسواق بلا قيود وصناعة الحديد ترفض الهزيمة فى مصر
صورة لصناعة الحديد والصلب
تحوّل كبير شهدته الأبجديات والمبادئ الحاكمة للاقتصاد العالمى والتجارة الدولية خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ مارس 2018، حيث تحولت الدول المتقدمة التى كانت ترعى مبادئ حرية التجارة والانفتاح الاقتصادى والعولمة لاتباع سياسات تجارية جديدة تقوم على مفهوم «الوقاية» وتقليص وارداتها من العالم الخارجى لحماية صناعتها المحلية، وعدم الضغط على مواردها الأجنبية وقدراتها الإنتاجية، ضاربة بكل المبادئ التى كانت تنادى بها «عرض الحائط». فمنذ أن قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مارس من العام الماضى فرض رسوم وقائية على واردات الولايات المتحدة من الصين، وردّت الصين باتباع إجراءات مماثلة، أصبح هذا التوجه بمثابة توجه عام لدى أغلب الدول، حيث تبعتهما دول وتجمعات إقليمية كثيرة مثل الاتحاد الأوروبى وكندا وتركيا وغيرها.
الحكومة تستجيب لمطالب شركات الحديد وتتخذ تدابير وقائية لمدة 180 يوماً.. والشواهد تؤكد تمديدها فى المستقبل
وأدت هذه القيود الوقائية إلى اختلال مؤقت فى حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو التجارة الدولية إلى 3% فى 2018، مع توقع استمرار هذا التباطؤ وتسجيل نمو التجارة 2.6% فى عام 2019، ثم يعود المعدل ليرتد مرة أخرى إلى 3% فى عام 2020. وواجهت الشركات العالمية مشكلات كبرى فى تصريف إنتاجها مع انتشار النهج الوقائى فى العديد من الدول، وأصبحت تبحث بشكل مكثف عن أسواق مفتوحة أو بمعنى آخر أسواق «بلا قيود» لتستطيع اختراقها، وتصريف إنتاجها ومخزونها المتراكم فى هذه الأسواق، حتى ولو كان ذلك على حساب الشركات المحلية التى تعمل فى هذه الأسواق، فقدرات الشركات العالمية على المنافسة ومراكزها المالية العملاقة وإمكانياتها التكنولوجية والإنتاجية التى لا حدود لها ستجعل من المنافسة فى هذه الأسواق بمثابة مباراة معلوم نتيجتها مسبقاً!
التوجه للدول النامية
بدأت هذه الشركات تبحث فى أسواق الدول النامية مستغلة ضعف الأجهزة الرقابية فى هذه الأسواق، وعدم قدرة المنتجين على ملاحظة أى ممارسات تجارية غير مشروعة، بالإضافة لضغط المستهلكين بشكل مستمر من أجل تخفيض أسعار السلع المتداولة حتى ولو كان ذلك على حساب قدرات التصنيع المحلى، الأمر الذى سيساند فى النهاية أى ممارسات تتعلق بالإغراق بهدف الضغط على المنتجين المحليين فى هذه الأسواق، والانفراد بالسوق مستقبلاً.
ونجحت هذه الشركات فى تصريف جانب كبير من إنتاجها فى الدول النامية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تثبته المعدلات التى ارتفعت بها واردات هذه الدول خلال الفترة الماضية، والتى فاقت المعدلات الطبيعية للزيادة، مع عدم وجود طفرات فى الاستهلاك، حيث ارتفعت أغلب واردات الدول النامية بين 15: 30% خلال 2018، نتيجة التأثر بسياسات المصدرين الأجانب، ومن بين هذه الدول مصر، حيث ارتفعت واردات السوق المصرية خلال الـ11 شهراً الأولى من 2018 إلى 73.682 مليار دولار مقابل 60.653 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع 21.5%، وكان مصدر هذا الارتفاع هو ارتفاع الواردات الصناعية والزراعية «أى غير البترولية» والتى قفزت لتسجل 67.946 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018 مقابل 55.924 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، وهو ما يبرهن على الطفرة التى شهدتها الواردات الصناعية المصرية خلال هذه الفترة، مع عدم ملاحظة أى تطور غير طبيعى فى الاستهلاك، بما يشير لتراجع مبيعات المنتجات المحلية كنسبة من إجمالى الاستهلاك أو الطلب لصالح الزيادة التى حصلت عليها المنتجات المستوردة.
وذلك وفقاً للقاعدة الاقتصادية التى تشير إلى أن مصدر المعروض المحلى إما إنتاج محلى، أو منتجات مستوردة، وفى حالة زيادة الواردات بمعدلات تفوق معدل زيادة الاستهلاك يشير ذلك إلى تراجع فى حصة الإنتاج المحلى وتأثيرات سلبية على مؤشرات الإنتاج والنمو والتشغيل، لو لم يتم تعويض هذا التراجع فى مبيعات الشركات المحلية فى الداخل بمبيعات أكبر فى السوق الخارجية أى من خلال التصدير.
كيف تعاملت الحكومة مع الموقف؟
هنا ينبغى طرح تساؤلات حول موقف الحكومة المصرية من التعامل مع هذا الملف، والتدابير التى اتخذتها لوقف تضرر الصناعة المحلية، وتحجيم نزيف العملات الأجنبية الناجم عن التطور المطرد فى حجم الاستيراد؟
خاصة أن الدولة المصرية تمر حالياً بمرحلة فاصلة فى برنامجها الإصلاحى، وتحتاج لمواصلة جهود الإصلاح وتطوير الإنتاج المحلى وتعزيز الصادرات المصرية، مع تحجيم الاستيراد عبر الاعتماد على استراتيجية «الإحلال محل الواردات» وتحويله إلى المنتجات الوسيطة والسلع الرأسمالية بدلاً من السلع الاستهلاكية والكمالية.
«المنسوجات» و«الأثاث» و«السيراميك» تبحث عن دعم الدولة ضد زحف الاستيراد.. والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاسر الأكبر
الواقع النظرى الذى تتفق معه الممارسات العملية يشير إلى أن مصر لديها 3 أدوات يمكنها استخدامها كمعالجات تجارية للحد من أى ضرر مقصود أو غير مقصود تسببه الواردات من العالم الخارجى.
الأداتان الأولى والثانية تتعلقان بالضرر المقصود أو ما يطلق عليه الممارسات التجارية غير المشروعة وهما الإغراق والدعم، ففى الحالة الأولى الدولة يمكنها فرض رسوم مكافحة الإغراق، وفى الحالة الثانية الدولة يمكنها فرض رسوم تعويضية لمكافحة الدعم الذى تحصل عليه الواردات من الدول المقبلة منها.
وفى هاتين الحالتين يتم توجيه الرسوم لمكافحة سلع معينة مقبلة من دول معينة، ولا يجوز تعميمها إلا بدراسة كل سلعة على حدة.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالضرر غير المقصود، الناجم عن زيادة غير طبيعية فى حجم الواردات الأمر الذى تسبب فى ضرر للسوق وللصناعة المحلية، وهنا يمكن للدولة اتخاذ تدابير وقائية فى صورة رسوم يتم فرضها على جميع السلع المستوردة المقبلة من مختلف الدول، أو على سلع معينة من مختلف الدول.
«الإغراق» و«حروب الأسعار» أدوات الشركات الأجنبية لتصفية أسواق الدول النامية من المنافسين والانفراد بها فى المستقبل لتحقيق أرباح مضاعفة
المعالجات التجارية واستخدام دولى واسع النطاق
تشير الإحصائيات الدولية إلى أن هناك 58 دولة حول العالم تستخدم هذه الأدوات كمعالجات تجارية فى تعاملها مع العالم الخارجى، ومن بين هذه الدول جميع الدول المتقدمة، والصاعدة، ومصر أيضاً التى سبق أن استخدمت تلك الأدوات.
واستخدام مصر لهذه الأدوات يشير إلى إلمام تام لصناع السياسات التجارية بهذه الأدوات وكيفية استخدامها، فلا يوجد خلاف على كفاءة القائمين على إدارة ملف التجارة الخارجية فى مصر.
ولكن نظراً للطبيعة الخاصة للفترة الماضية، كان الأمر يتطلب جهداً إضافياً من القائمين على هذا الملف لحماية مصالح الصناع، والشركات العاملة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولتخفيض أضرار السوق المصرية من الواقع التجارى الجديد الذى أصبح يحكم العالم.
فتلك الظروف غير الطبيعية كان يلزم أن تتصرف معها الحكومة بشكل غير الطبيعى، بمعنى عدم الانتظار لقيام الصناع أو الشركات بتقديم شكاوى تتعلق برصدهم لمشكلات تتعلق بالمنافسة مع المنتجات المستوردة، سواء نتيجة ممارسات تتعلق بالإغراق أو الدعم غير المشروع، أو نتيجة لظروف اقتصادية أخرى تعلقت بزيادة الواردات بشكل غير طبيعى، وعدم توافر الأجواء المناسبة للصناعة المحلية لكى تبقى فى مركز تنافسى عادل أمام هذه الواردات.
وكان ينبغى أن تسابق الحكومة الزمن وتقوم بدراسة أوضاع كل القطاعات فى ضوء هذه المتغيرات الدولية الجديدة، وأن تسعى لرصد الضرر الحالى والمتوقع فى المستقبل، وتوجه السياسات التجارية لمكافحة هذا الضرر، وذلك للحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة الراهنة وتعزيز وضع الصناعة المحلية التى لم تصل بعد للإمكانيات الضخمة التى تمتلكها الشركات الأجنبية، ولم تبلغ المستوى التكنولوجى الذى يمكنها من تدنية تكاليف الإنتاج ووضع سعر تنافسى يجذب المشترين فى السوقين المحلية والأجنبية.
مصادر حكومية أكدت أن هناك توجيهات حكومية رفيعة المستوى لدراسة هذا الملف وجارٍ بالفعل تعقبه من الأجهزة المعنية، ولكن لم تخرج حتى الآن نتائج حول هذه الدراسات، ولم تعلن عنها الجهات المعنية.
الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى وكندا وتركيا أبرز الدول التى استخدمت المعالجات التجارية فى حماية صناعة الصلب من الاستيراد الخارجى
ملف الحديد نموذج لحماية الصناعة الوطنية
القضية الوحيدة التى تمثل نموذجاً يمكن التطرق إليه فى هذا الملف، هى صناعة الحديد، وانحياز الحكومة للشركات المتكاملة التى طالبت باتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الزيادات المطردة فى واردات خام «البليت»، التى أثرت بالسلب على القدرات البيعية للشركات المتكاملة، نتيجة لإنتاجها للبليت بتكلفة أعلى من سعر استيراده من الشركات المنافسة التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة وتأثير ذلك على تسعير المنتج النهائى وهامش الربح فيه، ودفع لتراكم المخزون والتأثير الكبير على النشاط المالى لهذه الشركات وعلى إمكانية استمرارها فى السوق مستقبلاً، على الرغم من أن شركات الحديد المتكاملة تساهم بـ80٪ من الإنتاج المحلى فى هذا القطاع الاستراتيجى، حيث قررت الحكومة فرض رسوم على واردات البليت بنسب متفاوتة تصل إلى 15% ولمدة مؤقتة 180 يوماً تبدأ فى 15 أبريل الماضى، وتنتهى إما بإقرار رسوم نهائية لعدة سنوات، أو وقف الرسوم التى تم فرضها.
وجاء قرار الحكومة بعد أن تقدمت الشركات بشكوى للوقاية فى مطلع نوفمبر 2018، حيث اتجهت الجهات المعنية بدراسة هذه الشكوى فى مارس 2019، والتحقق من توافر الضرر، وبالتالى فرض رسوم مؤقتة على البليت، بالإضافة إلى رسوم مؤقتة أخرى بواقع 25% على حديد التسليح. وكان هذا التصرف بمثابة تصرف منطقى من الحكومة للتعامل مع التغيرات التى شهدتها أسواق التجارة الدولية بشكل عام خلال الفترة الماضية، وسوق الحديد على وجه الخصوص، حيث بدأت هذه التغيرات بقيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم وقائية فى 8 مارس 2018 من خلال زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب بواقع 25% مع رفع نسبة الزيادة إلى 50% للمنتجات الواردة من السوق التركية، مع وضع استثناءات فى تطبيق هذا القرار لبعض الدول.
وتبع القرار الأمريكى قرار آخر ولكن من الاتحاد الأوروبى فى مطلع فبراير 2019 بفرض تدابیر وقائیة فى شكل حصص - تعریفة جمركیة، مع رسوم حمایة بنسبة 25٪ على منتجات الصلب مع وضع بعض الإعفاءات فيما يتعلق بالدول والمنتج. وعقب ذلك قرار كندا باتخاذ تدابير وقائية عبارة عن حصص ورسوم حماية من 20: 25% على واردات الصلب، ثم جاء قرار تركيا فى 5 مايو 2019 بفرض تدابير وقائية تمثلت فى حصص، ورسوم حماية بواقع 25% على 5 منتجات للصلب، وبررت هذا القرار بالضرر الجسيم، وما اتخذته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لخدمة مصالحهما فى هذا القطاع.
وتزامن مع ذلك قرار الاتحاد الاقتصادى للمنطقة الأوروبية الآسيوية، وعقب ذلك قرار 4 دول بينها روسيا وكازاخستان. وانتهت سلسلة القرارات بما اتخذته مصر مؤخراً من تدابير وقائية.
زحف الشركات العالمية بعيداً عن «جدران الوقاية» رفع واردات الدول النامية بين 15 و30%
و21.5% نسبة الزيادة فى مصر
نتائج القرار الحكومى
ساهمت هذه التدابير فى حماية صناعة عملاقة على أرض مصر، من الصناعات الاستراتيجية التى لا يمكن التخلى عنها لاعتبارات تخص السوق والأمن القومى فى نفس الوقت. كما حافظت على بقاء شركات عملاقة يتخطى حجم استثماراتها 150 مليار جنيه، ويعمل فيها أكثر من 25 ألف عامل.
بالإضافة إلى تخفيض حجم الواردات من منتجات لها بديل محلى «حديد التسليح» بما يوفر العملة الأجنبية للدولة لكى توجهها لبنود إنفاق أكثر أهمية قد تتعلق بتوفير السلع الأساسية والسلع الرأسمالية «الآلات - المعدات» والمنتجات الوسيطة التى تستخدم فى العمليات الإنتاجية، والمواد الخام كذلك.
خاصة أن القدرات الإنتاجية لشركات الحديد المحلية تصل إلى 13 مليون طن، وتفوق هذه الطاقة استيعاب السوق المحلية، الأمر الذى يتطلب مساعدة الشركات على فتح أسواق لمبيعاتها فى الخارج، ودعمها فى تحقيق ذلك، بدلاً من الضغط عليها بفتح الباب أمام منتجات مستوردة تستهدف وقف المنتجين المحليين لكى تنفرد بالسوق مستقبلاً.
لا شك أن هناك تأثيراً على شركات الدرفلة التى كانت وما زالت تستورد خامات البليت من الخارج، حيث تعرض أحد مكونات إنتاجها لارتفاع فى السعر، ولكن هنا ينبغى من الناحية الاقتصادية تقييم الأمر واختيار أخف الضررين، الضرر الأول يتعلق بسيناريو عدم فرض التدابير الوقائية وبقاء أسعار البليت المستوردة أقل من سعر البليت المنتج محلياً وتوقف المصانع المحلية التى تنتج البليت عن إنتاجه، وما سيترتب على ذلك من تراجع فى الإنتاج المحلى وتسريح آلاف العمالة، واهتزاز المراكز المالية للشركات المتكاملة فى صناعة الحديد وتوجه هذه الشركات لاستيراد البليت من الخارج بما يخفض من القيمة المضافة لصناعتها ويقاوم استراتيجية تعميق التصنيع المحلى.
مع الأخذ فى الاعتبار أن أسعار البليت المستورد سترتفع حتماً فى المستقبل، مع تأكد المصدرين الأجانب من خلو السوق من منافسين محليين!
السيناريو الثانى يتعلق بالوضع الحالى وقيام الحكومة بفرض تدابير وقائية مؤقتة على البليت المستورد، بما يفسح المجال للشركات المحلية المنتجة له، ويدعمها فى مواصلة إنتاجها وتعظيم الإنتاج المحلى وتشغيل المزيد من العمالة، فى المقابل ستتحمل الشركات المستوردة للبليت فرق السعر مع الاستمرار فى استيراده بسعره الجديد، أو الحصول عليه بالسعر المحلى من الشركات المحلية، ويمكنها تحميل هذه الزيادة المحدودة على سعر المنتج النهائى الذى سيتم تحديده فى ضوء منافسة عادلة بين شركات الحديد المتكاملة وشركات الدرفلة باعتبار أنهما سيحصلان على البليت بتكلفة متقاربة سواء تم إنتاجه محلياً أو تم استيراده من الخارج.
صناعات أخرى مهددة
وعلى نفس الوتيرة تواجه العديد من الصناعات فى مصر ضغوطاً كبيرة نتيجة المنافسة غير العادلة، والتى تتمثل فى فرض رسوم على الصادرات المصرية فى العديد من الدول، فى الوقت الذى لم تتخذ فيه مصر خطوات مثيلة، ما جعلها سوقاً ملائمة لاستقبال الواردات التى كانت توجه إلى الأسواق الأخرى فى ظل التدابير الوقائية التى تتخذها الدول، الأمر الذى يحد من قدرة المنتجات المحلية على منافسة نظيرتها الأجنبية، وهو ما يؤدى إلى تفاقم الأزمة بهذه الصناعات فى المستقبل.
تأتى أبرز هذه الصناعات فى قطاعات البلاستيك والملابس والأثاث والسيراميك والصناعات النسيجية. ونظراً للمعطيات السابقة، التى تؤكد على المنافسة غير العادلة فى الكثير من القطاعات المهمة التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، يجب على الدولة أن تستعين بخبرات دولية كبيرة فى المجالين القانونى والاقتصادى لرصد الظواهر وتحليلها وإعطاء توصيات يتم ترجمتها إلى قرارات مدعومة بمبررات منطقية ومقبولة لدى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية.
ولا بد أن تسعى الدولة إلى اتخاذ خطوات استباقية فى هذه الملفات لحماية صناعتها المحلية والناشئة، خاصة فى القطاعات التى تعمل فيها شركات صغيرة ومتوسطة غير قادرة على تحليل الوضع القائم، كما أنها لا تمتلك إمكانيات لنشر قضاياها والتواصل مع الحكومة لتنفيذها كتلك التى تمتلكها شركات الحديد المتكاملة.