نواب عن قانون العمل: ينحاز للعمال.. وسيصدر قبل انتهاء الفصل التشريعي

03:39 م | الأربعاء 01 مايو 2019

أجمع عدد من النواب، على أن قانون العمل الجديد الذي انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، ومن المنتظر طرحه للنقاش أمام الجلسة العامة للبرلمان، يعد أهم إنجاز سيتحقق للعمال الفترة المقبلة، ويقضي على كثير من المشاكل التي عانوا منها سابقا، كما يحقق التوازن الكامل بين العامل وصاحب العمل.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب سيصدر قانون العمل الجديد قبل انتهاء الفصل التشريعي، مبينا أنه سيخرج للنور قبل انتهاء عمل البرلمان الحالي 2020، لافتا إلى أن القانون له قيمة كبيرة في حفظ حقوق العمال، وتنظيم علاقات العامل بصاحب العمل.

وأضاف "وهدان"، لـ"الوطن"، أن حقوق العمال ليست مادية فقط، فكي تتحسن أوضاعهم بشكل عام لابد من الاهتمام بالمصانع والمنشآت الصناعية والتي ستعود بالخير على العمال، لافتا إلى أن تطوير المصانع وزيادة إنتاجيتها سيعود بالإيجاب على صاحب العمل، وفي النهاية ستكون هناك نهضة للمجتمع كله، موضحا أنه لا بد أن يتسع المنظور ليتحقق المزيد للعمال والدولة، مبينا أن تحسين مناخ العمل وتقدير قيمته يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يجب أن تنشر بين كل أفراد المجتمع.

فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه من المنتظر أن يطرح قانون العمل الجديد للنقاش أمام الجلسة العامة في أقرب وقت، وذلك بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة من إعداده ومناقشته.

وأضافت عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، أن قانون العمل الجديد يحقق التوازن الكامل بين أصحاب الأعمال والعمال، مبينا أن القانون حين يعرض على كل الفئات المختلفة سينال رضاها -حسب وصفها- لقضائه على كثير من المشاكل الخاصة بالعمال، كمشكلة "استمارة 6"، وعدم وجود تأمين اجتماعي ورعاية صحية لدى بعض العمال وإجازة الوضع للمرأة، ورعاية الطفل، إضافة إلى المشاكل القضائية بين العمال وأصحاب العمل، وكيفية فض النزاعات بينهم.

وتابعت النائبة: "القانون في الأمانة العامة منذ عام، ومنتظر فقط أن يطرحه رئيس المجلس"، متمنية أن يصدر قبل انتهاء عمل البرلمان الحالي حتى يضاف إلى إنجازات البرلمان الحالي، موضحة أنه من أهم ما تحقق للعمال خلال الفترة الحالية هو التوجه نحو إصدار تشريع ينظم عودة أموال التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما وجه به الرئيس السيسي من رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.

وقال النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه جرى تحقيق العديد من برامج الحماية الاجتماعية على مدار الأربع سنوات الماضية، من خلال التشريعات الخاصة بالعلاوات الاجتماعية والدورية وما تحقق من زيادات لأصحاب المعاشات، لافتا إلى قانون الخدمة المدنية الذي استطاع أن يحقق طفرة للعمال- حسب وصفه- بعد رفع قيمة العلاوة، وإقرار الأجر المكمل، مبينا أنه أصحبت هناك ترقيات، وتدريب، وبدل نقدي للإجازات واختيار للقيادات.

وأضاف "وهب الله"، لـ"الوطن"، أنه من ضمن ما تحقق للعمال قانون المنظمات النقابية والذي أسفر عن 80% من القيادات الجديدة التي ستسهم في العديد من الخدمات للعاملين المرحلة المقبلة، متمنيا أن يصدر قانوني العمل والعمالة غير المنتظمة قريبا.