"الإدارية العليا" تعيد للدولة 170 فدانا بمدينة أكتوبر تُقدر بالمليارات

04:41 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار هيئة المجتمعات العمرانية، بتعديل المساحة المخصصة لنادي 6 أكتوبر الرياضي من 100 فدان بدلًا من 270 فدانا، وقبلت المحكمة الطعن المقام من هيئة المجتمعات العمرانية، وألغت حكم القضاء الإداري الذي أبطل قرار التعديل ومنح النادي مساحة 270 فدانا كاملة، ورفضت طعن رئيس مجلس إدارة النادي.

وبذلك الحكم، أعادت المحكمة للدولة، أرضا بمساحات شاسعة، وتقع في واحدة من أكثر المناطق تميزا في مدينة السادس من أكتوبر، وتقدر قيمتها بالمليارات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافقت عام 1985 على تخصيص مساحة 270 فدانا لنادي 6 أكتوبر، بقيمة إيجارية رمزية قدرها جنيه واحد للفدان سنويا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار تخصيص هذه المساحة للنادي صدر استنادًا إلى سلطة واختصاص هيئة المجتمعات العمرانية المباشرة في تخطيط المدينة وتنميتها، وتطبيق سياساتها من أجل توفير عوامل الجذب للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أنه وانطلاقا من ذات الولاية ودور الهيئة واختصاصاتها وتقديرها للظروف والمقتضيات الجديدة لتنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدم احتياج النادي لكل هذه المساحة، والذي كشف عنه عدم قدرة النادي على إتمام الإنشاءات منذ تاريخ التخصيص الأول للأرض وحتى تاريخ صدور قرار إلغاء تخصيص المساحة الكاملة، أصدرت الهيئة قرارها بتعديل مساحة الأرض المخصصة لنادي مدينة 6 أكتوبر لتصبح 100 فدان بدلا من 270 فدانا.

ورأت المحكمة أن الأوراق جاءت خالية مما يثبت التعسف أو الانحراف بالسلطة أو تحقيق أي مصلحة غير الصالح العام.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا في وقت سابق، ألغت فيه قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتخفيض المساحة لـ100 فدان فقط للانتفاع والتخصيص للنادي، ما دعى الهيئة للطعن على الحكم الصادر.