بنوك الاستثمار تضع خطة لدعم تداولات البورصة
بنوك الاستثمار تضع خطة لدعم تداولات البورصة
تستهدف إدارة البورصة تنفيذ استراتيجية تطويرية شاملة ترتكز أبرز محاورها خلال 2019 على تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة، بهدف دعم سيولة السوق ومضاعفتها واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية، وتخطى سلسلة الخسائر وتراجع مؤشراتها الفترات الأخيرة.
وتتمثل أبرز الأدوات المالية الجديدة المستهدفة خلال 2019 فى تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، صانع السوق، بالإضافة إلى سوق المشتقات والصكوك، بهدف تنويع الخيارات المتاحة بالسوق ودعم القدرة على جنى ثمار برامج الإصلاح ومواجهة التحديات المحيطة الخارجية فى أزمة الأسواق الناشئة.
مسئولو بنوك الاستثمار أكدوا أن البورصة تحتاج إلى عدد من المتطلبات لجنى ثمار برامج الإصلاح وخطط الطروحات المستهدفة خلال العام الجديد، منها محاور داخلية مثل تنويع الأدوات الجديدة بالسوق التى تدعم خيارات المستثمرين وتسهم فى جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات، بالإضافة إلى محاور أخرى مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ككل مثل استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزى وتخفيض أسعار الفائدة.
أرقام كابيتال: تفعيل أدوات جديدة مثل الصكوك و"الشورت سيلينج" يدعم التدفقات الخارجية فى أسواق المال خلال الفترة المقبلة
وأكد الخبراء أنه على الرغم من المكاسب المحققة خلال الربع الأول إلا أنها لا تتناسب مع حجم البورصة ومقومات السوق المصرية ومراحل عملية الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب ضرورة البدء فى إطلاق وتفعيل آليات مثل الشورت سيلينج والصكوك بالإضافة إلى بدء التداول على السندات الحكومية منها أو الشركات، بهدف دعم سيولة السوق وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة، مؤكداً أن تفعيل تلك الأدوات ستسهم فى تحقيق انتعاشة حقيقية للسوق وزيادة معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية إلى السوق.
فى البداية قال راضى الحلو، العضو المنتدب لبنك الاستثمار أرقام كابيتال - مصر، إن الأسواق الناشئة بداية من النصف الثانى من العام الماضى 2018 شهدت تراجعات وسيطرة حالة من الترقب وانخفاضاً بمعدلات الاستثمار فى ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لتنعكس بصورة مباشرة على اقتصاديات تلك الأسواق وعزوف المستثمرين عن زيادة استثماراتهم بها لحين استقرار الأوضاع ومنها السوق المصرية.
وأضاف أن ذلك التأثير انعكس بصورة سريعة على تراجع استثمارات الأجانب غير المباشرة فى الأذون والسندات الحكومية لتتقلص من 20 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه تقريباً خلال الـ6 شهور الأخيرة من 2018، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التى تكبدتها البورصة المصرية والتراجعات الحادة فى مؤشراتها وأسهمها المدرجة.
سوليد كابيتال: بدء التداول على السندات الحكومية ومراجعة أسعار الفائدة أدوات تدعم سيولة السوق
وأشار إلى أن السوق المصرية نجحت مع بداية العام الجارى فى مواجهة تلك التداعيات بدعم من برامج الإصلاح وتحسن الأوضاع خارجياً، وطبيعة السوق الاستهلاكية التى تعزز بدورها فرص الاستثمار بعدد من القطاعات الاستثمارية، لتنعكس بدورها على أداء وحركة مؤشرات البورصة بصورة تدريجية.
وأوضح أن مضاعفة نشاط البورصة خلال الفترات الحالية ودعم قدرتها على استقبال الطروحات الجديدة يتطلب عدداً من المحاور، فى مقدمتها الاستمرار فى تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والشورت سيلينج، بالإضافة إلى تهيئة المناخ التشريعى بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
وتوقع بدء «المركزى» المصرى فى تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى 2019، ذلك الأمر الذى سيدعم بدوره تدفق الاستثمارات إلى البورصة ومضاعفة حجم نشاط الاستثمار المباشر وزيادة النظرة الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلى، لتشهد صفقات الاستحواذ نشاطاً ملحوظاً لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية والمرتبطة بالكثافة السكانية المتزايدة. وتوقع بدء تدفق الطروحات الجديدة للبورصة بداية من الربع الثالث سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع انتهاء الآثار الناتجة عن التحرير الكامل للطاقة، ووضوح السياسة الخاصة بالبنك المركزى بشأن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة وهبوط معدلات التضخم، متوقعاً أن يستغل مديرو الطروحات تلك الفترة فى تجهيز الشركات لحين تحسن الأوضاع.
"طاحون للاستشارات": الاستمرار فى تهيئة المناخ التشريعى حتمى لزيادة طروحات القطاعات غير الممثلة
وعلى صعيد القطاعات المتوقع نشاطها، أشار إلى أن القطاعات الاستهلاكية لاسيما قطاع الأغذية من المتوقع أن تتصدر اهتمامات المستثمرين خلال النصف الثانى من العام فى ظل ارتفاع القوى الشرائية فضلاً عن قطاع الأسمدة والعقارات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفى.
وأضاف محمد رضا، الرئيس الإقليمى لسوليد كابيتال فى مصر، أن دعم قدرة البورصة على تجاوز التراجعات الأخيرة وجنى ثمار برامج الإصلاح الجارى تنفيذها فى مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة تتطلب عدداً من المحاور أبرزها تفعيل وإطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة التى تدعم بدورها تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق وتدعم قدرتها على نجاح برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال 2019. وأشار إلى أن أبرز تلك الآليات التى تتطلبها المرحلة الشورت سيلينج والصكوك وبدء التداول على السندات الحكومية منها أو الشركات، بهدف دعم سيولة السوق وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة، مؤكداً أن تفعيل تلك الأدوات ستسهم فى تحقيق انتعاشة حقيقية للسوق وزيادة معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية إلى السوق. وأشار إلى أن السوق تتطلب أيضاً عدداً من المحاور لدعم دورها التمويلى بجانب تلك الأدوات مثل ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة الحالية، وتحديد جدول زمنى لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، على أهمية الاستمرار فى دعم وتهيئة المناخ التشريعى والإجراءات الخاصة بصفقات الاستحواذات والاندماجات لدعم زيادة التدفقات الخارجية على جنى ثمار الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات المدرجة بالبورصة. وأضافت أن أغلب القطاعات المدرجة بالبورصة تتمتع بفرص جاذبة فى ظل تراجع تقييمات شريحة كبيرة من الأسهم عقب تحرير سعر الصرف، مما يمثل فرصاً جاذبة أمام المؤسسات الخارجية لاقتناصها بشرط سهولة الإجراءات والأطر التشريعية المنظمة لها. وأشارت إلى أهمية الاستمرار فى تسهيل متطلبات الطرح بالبورصة خلال الفترات المقبلة لزيادة عدد الطروحات الجديدة لاسيما بالقطاعات غير الممثلة بالصورة الكافية حتى الآن مثل قطاعات الأغذية والصناعة.
