الحكومة تبدأ برنامج الطروحات.. وخبراء: يعزز من الاستثمارات الخارجية

08:23 م | السبت 09 مارس 2019

بدأت البورصة المصرية استقبال أولى شركات المرحلة الأولى للطروحات الحكومية الأسبوع الماضى، عبر طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى».

وسجلت شاشات البورصة المصرية طلبات شراء بلغت 21.6 مليون سهم من أسهم شركة الشرقية للدخان، وهو ما يعادل 4.3 مرة من الكمية المعروضة بالطرح العام والبالغة 5.06 مليون سهم، فى حين تمت تغطية الطرح الخاص الذى يمثل 95% من إجمالى الأسهم المطروحة بنحو 1.8 مرة بسعر 17 جنيهاً للسهم الواحد.

خبراء سوق المال أكدوا أن البورصة المصرية تتمتع بعدة مقومات تدعم انطلاقتها وتزيد من حصتها فى الاستثمارات الجديدة الوافدة إلى السوق خلال العام الحالى 2019، خاصة مع بدء استقرار الأسواق العالمية وتجاوز تداعيات الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أثرت بالسلب على أداء أغلب الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.

{long_qoute_1}

وأشار الخبراء إلى أبرز تلك المقومات المتمثلة فى بدء تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، ووضع الإطار الزمنى للمرحلة الثانية وترقب الإعلان عن تفاصيلها، مؤكدين أن هذه الطروحات الجديدة سواء كانت عبر زيادة حصص شركات مقيدة بالفعل أو قيد شركات جديدة ستسهم فى تعزيز السيولة وإثراء عدد من القطاعات التى سيتم الطرح تحت مظلتها.

وقالت رنا العدوى، رئيس مجلس إدارة «أكيومن» لإدارة المحافظ والأوراق المالية إن البورصة تتمتع فى الوقت الراهن بعدد من المقومات التى تدعمها وتؤهلها للصعود، وذلك بالتزامن مع بدء الاستقرار النسبى للأسواق العالمية وتخفيف وطأة الخلافات والاضطرابات الاقتصادية خاصة مع اقتراب أمريكا والصين من التوصل لاتفاق ينهى الحرب التجارية بينهما.

وأضافت أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية التى تتمثل فى زيادة نسبة الأسهم حرة التداول لبعض الشركات الحكومية المدرجة، من شأنه تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

{long_qoute_2}

وأشارت إلى استراتيجية البورصة الراهنة لتنويع الأدوات والآليات المالية المطروحة لاسيما الشورت سيلينج وصانع السوق.

وأصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً بتعديل المادة التاسعة من القرار 626 لسنة 2019 بشأن أسهم الشركات المملوكة للدولة وتسهم فى البورصة، بحيث يتم تحديد سعر طرح الأسهم غير المقيدة أو غير نشطة التداول فى ضوء المدى السعرى لدراسة القيم العادلة.

أما بالنسبة للشركات المقيدة نشطة التداول فيكون فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة، على أن يؤخذ فى الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح ونتيجة الطرح الخاص أو العام للأسهم وفى ضوء التغطية.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح شركات المرحلة الأولى من البرنامج والممثلة فى «الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير» قبل شهر رمضان، على أن تبدأ الحكومة بطرح الإسكندرية لتداول الحاويات أولاً، يليها أبوقير للأسمدة، بحصيلة متوقعة للطرحين بين 14 و16 مليار جنيه.

الإسكندرية لتداول الحاويات

ومن المقرر أن يتولى تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية مع سيتى بنك الأمريكى إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك عقب فوزه بالمناقصة التى أعلنتها الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضى.

فى حين يتولى مكتب «زكى هاشم» وشركاه مهمة المستشار المحلى لطرح الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فيما فاز مكتب «وايت آند كيس» بمهمة المستشار القانونى الدولى للطرح.

{long_qoute_3}

أبوقير للأسمدة

ومن المقرر أن يتولى تحالف شركتى «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية و«رينسانس كابيتال» إدارة طرح أسهم «أبوقير للأسمدة» بالبورصة.

ويتولى مكتب «الشلقانى» و«وايت آند كيس» الاستشارات القانونية المحلية لطرح شركة أبوقير للأسمدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فيما فاز مكتب «وايت آند كيس» بمهمة المستشار القانونى الدولى للطرح.

وتعتزم الحكومة بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة فى سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح 4 أو 5 شركات بمعدل طرح واحد شهرياً، وتأتى الأولوية للشركات الصناعية والتعدينية، إلى جانب شركة إنبى، على أن يتم الإعلان عن قائمة محدثة من الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، إذ يجرى الاختيار حالياً من قائمة تضم 8 شركات.

من جانبه قال وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة إن برنامج الطروحات الحكومية يعد خطوة جريئة من الحكومة للتخلص من عوائق قطاع الأعمال العام وتحقيق عوائد جيدة تعمل بشكل مباشر على سد العجز فى الموازنة، وتوفير السيولة اللازمة التى ستعمل من خلالها الحكومة على إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة وعودتها إلى الربحية من جديد.

وأضاف أن الطروحات الأولية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج ستسهم فى ضخ سيولة غير مسبوقة فى سوق المال وستعمل على إثراء القطاعات التى سيتم الطرح فيها وإعادة البريق إلى تلك القطاعات فى السوق.

وأشار رئيس «بايونيرز» إلى أن سوق المال من المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً فى ظل توجه الحكومة لإعادة إحياء بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية من خلال تمويل إعادة هيكلة تلك الصناعات التى سيكون لها دور فى الطروحات المستقبلية.

وعلى صعيد قدرة السوق على الاستفادة من المقومات الراهنة بالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية، أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة «أصول» للوساطة فى الأوراق المالية أن قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض سعر الفائدة يزيد من قدرة البورصة على استقبال طروحات جديدة، من خلال توجيه السيولة للاستثمار بسوق المال، خاصة مع انخفاض العائد على الأذون والسندات الحكومية.

ووصف قرار «المركزى» بأنه قرار إيجابى يدعم مناخ الاستثمار ومعدلات تدفق المستثمرين للسوق، واتضحت آثاره المباشرة والسريعة على سوق المال، مؤكداً أن تعزيز سيولة السوق سيسهم فى دعم قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلى المنوط بها، وتوفير الأموال اللازمة لإعادة هيكلة الشركات سواء عبر السوق الأولى أو الثانية.

وأوضح أن قياس تأثيره على السوق خلال المدى المتوسط والطويل يتطلب استمرار البنك المركزى نحو تلك السياسة التوسعية وتبنى سياسة واضحة حتى ينعكس ذلك على السوق خلال تلك الفترات.