بنوك الاستثمار تتوقع تعافى البورصة فى 2019.. واتجاه «المركزى» لتخفيض «الفائدة»

09:21 م | السبت 29 ديسمبر 2018

مقومات عديدة ترتكز عليها البورصة المصرية لتحقيق انطلاقة فى أدائها خلال العام الجديد، وتعويض تراجعاتها خلال 2018 بهدف استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية.

وتُعد مؤشرات استقرار الأسواق الناشئة، والمخطط الزمنى لبرنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن التوجه الحالى لدعم وطرح أدوات مالية جديدة بالسوق، أبرز المحاور التى تدعم خطى البورصة نحو الوصول إلى مرحلة التعافى الكامل واستعادة رونقها الاستثمارى عبر تدفقات المستثمرين واستقطاب شركات جديدة.

مسئولو السوق وبنوك الاستثمار أكدوا أن مؤشرات الاقتصاد العالمى والاتجاه الحالى للبنك الفيدرالى الأمريكى فى إدارة أسعار الفائدة على الدولار، فضلاً عن تراجع أسعار البترول، تدعم ظهور مؤشرات إيجابية لحركة الأسواق الناشئة خلال العام المقبل، الأمر الذى سينعكس بدوره على تحسن أداء السوق المصرية وبدء جنى ثمار المرحلة الحالية.

{long_qoute_1}

فى البداية قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارته تعكف على تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنمية دورها التمويلى وزيادة قاعدة المتعاملين والشركات المدرجة بها، ممثلة فى خلق بيئة تداول جاذبة على صعيد الأدوات المتاحة وتنوع الشركات المدرجة، بالإضافة إلى محاكاة عدد من الأسواق الخارجية لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة للسوق، فضلاً عن الاستمرار فى الجولات الترويجية وعرض الإصلاحات والتطورات.

وأضاف أنه فى ضوء هذه الاستراتيجية نستهدف تفعيل العقود المشتقة من أسعار الأوراق المالية قريباً، بالإضافة إلى استمرار دراسة عدد من التجارب الخارجية المطبقة لأداة الصكوك لدعم قدرة السوق على جنى ثمار تطبيقها. وأشار إلى أن إدارته حرصت، خلال الفترات الماضية، على تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، بالإضافة لتحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.

وأوضح أن السوق على استعداد لبدء استقبال برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق أكبر استفادة منه، مضيفاً أن هناك تواصلاً مستمراً مع الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج، متوقعاً أن يسهم ذلك البرنامج فى دعم البورصة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المتعاملين. وأكد محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن المناخ الاستثمارى بدأ بالفعل فى التحسن بالتزامن مع استمرار خطط الإصلاح الاقتصادى للدولة، بدعم من عدة عوامل يتصدرها تقلص فجوة الحساب الحالى من 5.5% إلى 2.5%، وذلك فى ظل زيادة الموارد السياحية للدولة، بالإضافة لانخفاض أسعار النفط، مما يصب فى صالح الحكومة المصرية وقدرتها على احتواء عجز الميزانية، يأتى ذلك بالإضافة إلى توجه مصر لتقليل استيراد الغاز المسال الذى كان يشكل ضغطاً كبيراً على العملة الأجنبية.

{long_qoute_2}

وأضاف أن السوق المصرية ما زالت وجهة استثمارية قوية للاستثمار المباشر على الرغم من التأثير الذى أصابها بضغط التوترات والاضطرابات الخارجية، والمتوقع أن تتقلص بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، لتستعيد السوق قدرتها على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، لضخ المزيد من السيولة، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الشركات التى تزيد جاذبية تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات والاندماج، لا سيما بالقطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالكثافة السكانية، مثل قطاعات التعليم والصحة والأغذية، وغيرها من القطاعات الدفاعية التى لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية وتداعياتها.

وفى ذات السياق أشار للأوضاع الاقتصادية مؤخراً والتى دفعت المستثمرين والشركات نحو مزيد من الترقب الذى تسبب بدوره فى تقليص عدد الصفقات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة ككل، موضحاً أن كافة الصفقات المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة تعود إلى فترات عمل سابقة قبل حدوث تلك الأزمات الاقتصادية والتجارية والسياسية، ذلك الأمر الذى يدفع المستثمرين لإرجاء الجدول الزمنى لخططهم المستهدفة حتى تتضح الرؤية من توابع التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول الناشئة بوجه عام، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك ما زال هناك اهتمام من المستثمرين الاستراتيجيين الذين لديهم أهداف استثمارية طويلة المدى، خاصة ممن لديهم وجود فى مصر ويحاولون الاستفادة من الوضع الحالى لزيادة استثماراتهم أو نشاطهم بتكلفة منخفضة نسبياً.

وتوقع راضى الحلو، العضو المنتدب لشركة أرقام كابيتال - مصر، قدرة السوق المصرية على تخطى التداعيات الخارجية وتأثيرها السلبى على حركة أغلب الأسواق الناشئة بنهاية الربع الأول من 2019، وذلك بدعم عدة عوامل مرتبطة داخلياً بالسوق المصرية ووضعها الاقتصادى والتحسن الذى تسجله المؤشرات الاقتصادية، لا سيما عجز الموازنة وحجم الاحتياطى الأجنبى، بالإضافة لبعض العوامل الخارجية أيضاً.

وأوضح أن أبرز المقومات التى تدعم السوق المصرية وقدرتها على التعافى تتمثل فى استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى والذى تضمّن تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتقليص الضغط عن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية كخطوة فعالة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأشار لأسعار الفائدة التى شكلت عنصر ضغط على معدل الاستثمارات الخارجية وتوسعات الشركات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإقراض، موضحاً أن التوترات التى شهدتها الأسواق العالمية والاضطرابات التى لحقت تداعياتها بكافة الأسواق الناشئة، فضلاً عن لجوء أغلب الدول لرفع أسعار الفائدة، عرقلت بدورها قدرة البنك المركزى على تخفيض الفائدة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم بالشهور الأخيرة عن المعدلات المتوقعة.

وفى ذات السياق توقع العضو المنتدب لـ«أرقام» بدء المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من 2019، ذلك الأمر الذى يدفع بدوره لنشاط السوق وزيادة النظرة الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلى بداية من الربع الأول من ذات العام.

وعلى الصعيد الخارجى، أوضح أن قدرة الأسواق الناشئة على امتصاص التوترات والاضطرابات العالمية ترتبط بشكل رئيسى بمقومات هذه الأسواق، ولكن أيضاً ستظل مرتبطة بانتهاء التذبذبات والتقلبات التى تخلقها تلك الاضطرابات والتوجهات الاقتصادية الخارجية، مؤكداً أن وضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد العالمى واستقرار وضع الأسواق سيظل محوراً رئيسياً لاستقرار الأسواق الناشئة أيضاً.