بنوك الاستثمار ترصد 3 مقومات لاستعادة نشاط قطاع الأغذية.. و10% نمواً متوقعاً فى مبيعات 2019

بنوك الاستثمار ترصد 3 مقومات لاستعادة نشاط قطاع الأغذية.. و10% نمواً متوقعاً فى مبيعات 2019
- أسعار الفائدة
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الفائدة
- ارتفاع تكاليف
- الأسواق الخارجية
- الاتحاد الأفريقى
- البنك المركزى
- البورصة المصرية
- أسعار الفائدة
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الفائدة
- ارتفاع تكاليف
- الأسواق الخارجية
- الاتحاد الأفريقى
- البنك المركزى
- البورصة المصرية
رصد محللو بنوك الاستثمار 3 مقومات داعمة لنمو قطاع الأغذية والمشروبات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تضمنت السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزى والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى تأثير خطة الحكومة الخاصة برفع الدعم عن الطاقة على زيادة مبيعات الشركات نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات وثبات الطلب نسبياً، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للشركات فى الأسواق الأفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
«النعيم»: 6: 10% ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الحالى للتكيف مع صعود تكاليف الإنتاج وإجراءات تخفيض الدعم
وتوقع المحللون أن تشهد أحجام المبيعات نمواً يصل إلى 10% بنهاية العام، بالتزامن مع استمرار الشركات فى الارتكاز على سياسة رفع الأسعار للحفاظ على قيم المبيعات المستهدفة.من جانبها توقعت أمنية الحمامى، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «النعيم»، استقرار معدلات نمو قطاع الأغذية العام الحالى، بالتزامن مع التحسن التدريجى فى أحجام المبيعات مع عودة القوى الشرائية وتقبل المواطنين للمستوى السعرى للمنتجات الغذائية.وأشارت إلى أن أحجام المبيعات ستسجل نمواً يصل إلى 10% بنهاية العام، بالتزامن مع استمرار الشركات فى الارتكاز على سياسة رفع الأسعار للحفاظ على قيم المبيعات المستهدفة، لتشهد الأسعار ارتفاعاً يتراوح ما بين 6 و10% متوقفاً على مدى قدرة الشركة على تغطية تكاليف الإنتاج خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
«بلتون»: تخفيض أسعار الفائدة ينعش صفقات الاستحواذات والاندماجات بالقطاع.. وزيادة متوقعة بالإنفاق الاستثمارى للشركات
وأوضحت أن معدلات نمو القطاع خلال العام الماضى شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق لها، على الرغم من عدم قدرتها على بلوغ مستويات ومعدلات سنوات ما قبل التعويم، متوقعة أن يشهد العام الحالى تحسناً أكبر مقارنة بعام 2018 وبنسبة أقل نسبياً من أعوام 2015-2016.
«فاروس»: نمو متوقع فى مبيعات المنتجات الأساسية للشركات بعد ارتدادها فى 2018
وعلى صعيد السياسة النقدية للبنك المركزى، أشارت لقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%، متوقعة تخفيضاً آخر خلال النصف الثانى من 2019 بمعدل 1%، تلك السياسة التى تدعم بدورها الخطط التوسعية لشركات القطاع خاصة وأن نحو 90% من الشركات تعتمد على التسهيلات الائتمانية لتمويل استثماراتها وتغطية تكاليف إنتاجها.
وفى سياق متصل أشارت إلى خطط بعض الشركات للتوسع فى الأسواق الخارجية وزيادة خطوط الإنتاج بهدف زيادة معدلات التصدير، لاسيما بالأسواق الأفريقية خاصة عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وقدرة بعض الشركات على المنافسة فى ظل تنامى الفرص بتلك الأسواق.
وعلى صعيد المنتجات الترفيهية، توقعت المحلل المالى بالنعيم، استمرار ضعف القوى الشرائية لهذه الشريحة من المنتجات، مقارنة بفترة ما قبل التعويم، خاصة خلال النصف الثانى من العام الحالى بالتزامن مع رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية، والارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم الذى يدفع بدوره شريحة كبيرة من المستهلكين للتركيز على الموارد الأساسية فقط.
حركة الاستحواذات
وعلى صعيد صفقات الاستحواذات والاندماجات قالت نيفين غنيم، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «بلتون»، إنه بالتزامن مع السياسة التوسعية للبنك المركزى والتوجهات الراهنة لتخفيض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يشهد القطاع تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات والاندماجات، وذلك فى ظل الاستراتيجية التوسعية للشركات والمرتكزة على زيادة الإنتاج خاصة مع التحسن التدريجى فى أحجام التداولات.
وأضافت أن انخفاض تكلفة التمويل من شأنها أن تدعم خطط الشركات لزيادة الإنفاق الاستثمارى، سواء عبر إضافة خطوط إنتاج أو إصدار منتجات جديدة، أو عن طريق الاندماج والاستحواذ على كيانات أخرى بهدف توسيع الاستثمار وزيادة التنافسية بالأسواق الخارجية.وأشارت للتأثير الإيجابى المباشر على ميزانيات بعض الشركات عقب قرار خفض أسعار الفائدة، لاسيما الشركات ذات المديونيات العالية، تلك الشريحة التى تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية فى ظل ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وعلى صعيد العام الحالى 2019، توقعت «غنيم» تعافياً فى أحجام المبيعات وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضى، خاصة فى النصف الثانى من العام بالتزامن مع خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، وبالتبعية لجوء الشركات لرفع أسعار المنتجات بهدف القدرة على تغطية ارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعة ارتفاع الأسعار بمستويات لا تتجاوز الـ10% خلال العام، فى حين ترتفع الكميات المُباعة بنسبة تتراوح ما بين 8 و10%.
وفى ذات السياق أوضحت أن معدلات النمو تأتى بصورة متفاوتة بين شركات القطاع، خاصة مع اختلاف مقومات كل شركة، مُشيرة لارتفاع فرصة نمو الشركات التى تتمتع بفرص كبيرة للتصدير والتوسع الخارجى، بجانب الشركات التى تستهدف إصدار منتجات جديدة.
وبالإشارة لقطاع الأغذية بالبورصة المصرية، أشارت المحلل المالى لـ«بلتون» إلى انخفاض التداول على أسهم شركات الأغذية بالبورصة وعدم تمثيله بالصورة التى تتناسب مع حجم القطاع وفرصه الاستثمارية، خاصة فى ظل انخفاض نسبة التداول الحر للأسهم، موضحة أنه على الرغم من ذلك يتمتع القطاع بنظرة إيجابية واهتمام واضح من قبل المستثمرين الأجانب.
وأكدت أن القطاعات الاستهلاكية بكل أنواعها تحظى بإقبال واهتمام واضح من قبل المستثمرين الأجانب سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وذلك فى ظل الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والكثافة السكنية المرتفعة.
توقعات المبيعات
توقع قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» نمواً فى مبيعات المنتجات الأساسية لشركات قطاع الأغذية بمعدلات مستقرة خلال العام الحالى 2019، وذلك عقب الارتداد القوى الذى شهدته أحجام المبيعات فى عام 2018، بالتزامن مع طرح منتجات جديدة.وأشار فى مذكرة بحثية حديثة له، إلى التوقعات الرامية لعدم ارتفاع الهوامش خلال 2019، خاصة عقب الضغوط التى شهدتها الهوامش بقطاع الألبان خلال الربع الثالث من 2018، نتيجة إجراءات الإصلاح المالى المستمرة، ليبدأ التحسن بداية من عام 2020، بالتزامن مع انتهاء الحكومة من برنامج رفع الدعم عن الطاقة.
دومتى
وحددت «فاروس» القيمة العادلة لسهم دومتى عند 13.07 جنيه للسهم، مع توصيتها بزيادة الوزن النسبى.ووفقاً لتقييمات فاروس، يعد سهم دومتى الأفضل مقارنة بباقى أسهم القطاع، وذلك لنجاح مشروع الشركة الأخير فى سوق الوجبات الخفيفة سريع النمو نسبياً، الذى لم يتعافَ بعد ليصل إلى مستويات 2015-2016.ويتيح طرح «ساندويتش دومتى» مجالات نمو ستستمر فى زيادة إجمالى السوق المستهدفة للشركة، حيث يبدو أن الشركة تعمل على تطوير محفظة منتجات الوجبات الخفيفة، وفقاً للمذكرة.
عبور لاند
فيما حددت المذكرة القيمة العادلة لسهم عبور لاند عند 10 جنيهات، مع التوصية بزيادة الوزن النسبى، متوقعة استقرار مبيعات الشركة عقب طرح منتجات العصائر والألبان الجديدة، مشيرة إلى أنه مع طرح المنتجين الجديدين للشركة، يصبح قطاع الألبان استثماراً آمناً مدعوماً بتكامل الشركة الخلفى فى مزارع الألبان.
جهينة
وحددت «فاروس» القيمة العادلة لسهم جهينة عند 12.73 جنيه للسهم، مع خفض التقييم إلى توصية محايدة.
وتوقعت المذكرة أن تحافظ الشركة على مراكزها المهمة فى جميع قطاعاتها بالسوق، على الرغم من عدم اقتناعها بآفاق منتج الجبنة «بوك»، على أن تحقق الشركة حصة سوقية ضئيلة نسبتها 5% فى سوق الجبن الأبيض المُعلب خلال فترة توقعاتها.
قطاع الأغذية بالبورصة
واحتل قطاع الأغذية والمشروبات المرتبة التاسعة من حيث قيم التداولات بالبورصة (شاملة الصفقات) خلال تعاملات شهر فبراير 2019، مسجلاً 1.069 مليار جنيه ليستحوذ، عبر أحجام تداولات قدرها 141.786 مليون ورقة عبر تنفيذ 42 ألف صفقة.ويضم مؤشر القطاع نحو 30 شركة مدرجة، يتمثل أبرزها فى شركة جهينة وأراب ديرى ودومتى وإيديتا وعبور لاند، وسجل المؤشر ارتفاعاً بمقدار 19% منذ بداية العام الحالى حتى منتصف مارس، ليسجل مستوى 1752 نقطة.