الفتوى والتشريع: لا يحق لرؤساء الشركات تقاضي منح ومكافآت المناسبات
الفتوى والتشريع: لا يحق لرؤساء الشركات تقاضي منح ومكافآت المناسبات
- أعضاء المجلس
- إدارة الشركة
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السكك الحديدية
- أداء
- أرباح
- أعضاء المجلس
- إدارة الشركة
- الجمعية العامة
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السكك الحديدية
- أداء
- أرباح
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى عدم جواز معاملة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل معاملة العاملين بالشركة، وعدم أحقيته في صرف منح ومكافآت الأعياد والمناسبات.
وأكدت الفتوى أن الجمعية العامة للشركة هي المنوط بها الموافقة على توزيع الأرباح، وتحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور، والمزايا الأخرى التي تقررها لأعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء المجلس لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة ، ومن ثم لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الأرباح والحوافز
وأكد المُشرع أنه حين قرر لعضو مجلس الإدارة المنتدب الحق في الحصول على راتب مقطوع نظير تلك الإدارة، ولم يضع له حدًّا أقصى، أخذًا بعين الاعتبار أن الراتب المقطوع هو كل ما يحصل عليه نظير ما يؤديه من أعمال متعددة ناط به المشرع أداءهاـ ومن ثم لا تجوز معاملته كهؤلاء العاملين ، وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة رقم (49) لسنة 2008 قرر صرف منحة له تعادل شهرًا من راتبه في المناسبات الدينية ودخول المدارس.
تعود وقائع النزاع إلى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الحسابات ، تبين قيام الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد، بصرف نحو 1.407 مليون جنيه للعام المالي 2013 في صورة منح ومكافآت الأعياد المنصرفة للعاملين ولرئيس مجلس الإدارة بواقع شهر من المرتب.
وقد بلغت المنح والمكافآت المنصرفة لرئيس مجلس الإدارة حوالى 125 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ 150 ألف جنيه تم صرفها عن عام 2014، وخاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزير النقل بشأن تلك الملاحظات بأنها مخالفة لصحيح حكم القانون.
