أسباب حبس «نقيب البلطجة»: أطلق عصابته للسيطرة على مقر «الصيادلة» وضرب أعضاء المجلس والصحفيين

07:36 م | الاثنين 04 مارس 2019

تنفرد «الوطن» بنشر أسباب حكم قضية البلطجة المدان فيها محيى عبيد، نقيب الصيادلة «الموقوف» بالحبس لمدة ٣ سنوات وتغريمه ٥٠٠ جنيه.

وكشف نص حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ عن مفاجأة جديدة، وهى أن المحكمة أمرت بوضع «عبيد» تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقوبة حبسه، وإلزامه بدفع قيمة التلفيات التى تسبب فيها مع عصابته يوم 2 أكتوبر الماضى.

{long_qoute_1}

وفند الحكم الصادر برئاسة المستشار عمرو فهمى، رئيس محكمة جنح أمن الدولة، وأمانة سر محمد على، دفوع محامى «عبيد» الخاصة بتناقض أقوال الشهود والتشكيك فى الواقعة بأنها مجرد أقوال غير سديدة، وبعيدة عن حجة الصواب، واستند الحكم إلى أدلة الاتهام الواردة على لسان شهود الإثبات، وعلى رأسهم الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، الذى أثبت فى شهادته أن نقيب الصيادلة أحضر مجموعة مسلحة للسطوة والهيمنة على مقر النقابة وإرهاب وترويع أعضاء المجلس، وشرح القاضى فى أسباب الحكم دفوع محمد إسماعيل ومحمد أبوالعلا محاميى نقابة الصيادلة، اللذين ساقا أدلة الاتهام وقدما المستندات التى تثبت صحة أقوالهما المستندة إلى أقوال الصيدلى (إسلام عبدالفاضل)، الذى أصيب بكسور فى يديه وجروح متفرقة بالجسد جراء الهجوم، وكذلك أقوال (محررة الوطن) إسراء سليمان، التى أثبتت فى شهادتها أنها كانت تمارس عملها الصحفى، وشاهدت نقيب الصيادلة واقفاً وسط 10 أفراد كانوا يرتدون (جلابيب)، ومعهم «جنازير، سنج، حديد»، واعتدوا بالضرب على أعضاء مجلس النقابة بعد اقتحام المقر.

الحكم يستند إلى شهادة «محررة الوطن»: «محيى عبيد وقف وسط 10 أفراد يرتدون جلاليب ومعهم جنازير وسنج واعتدوا على الصيادلة بعد اقتحام المقر»

قالت المحكمة إنه «بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث إن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى المتهمين محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (محبوس) وعمرو سلطان عبدالنبى (هارب) ومحمد أنور عبدالخالق محمد (هارب)، وحسن محمود محمد محمود (هارب)، وعطية الشمندى مهدى عثمان (هارب)، وأشرف جبر محمد بدير (هارب)، وفى يوم ٢ أكتوبر الماضى، قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم (إسلام عبدالفاضل موسى، حسام الدين حريرة، وائل كمال على، يحيى زكى عبداللطيف، أحمد محمد عبيد، محمد عصمت حسين محمد، عصام عبدالحميد عبدالعزيز، عمرو زكريا عبدالله، إسراء طلعت سليمان، أحمد فخرى أحمد إبراهيم)، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب فى نفوسهم وتعريض حياة المدعو (إسلام عبدالفاضل موسى) للخطر على أثر التعدى عليه وإحداث إصابته، مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء والعصى، وقد وقعت الجرائم محل الاتهامات اللاحقة بناء على ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (كتر وشوم وعصى) بدون مبرر قانونى أو ضرورة حرفية لحملها».

وقالت التحقيقات إن المتهمين من الثانى إلى السادس ضربوا المجنى عليه (إسلام) بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المسبق على ذلك، وتوجهوا عقب التيقن إلى مكان وجوده بنقابة الصيادلة، وما إن شاهدوه حتى هرعوا إليه مشهرين أسلحة بيضاء من الاتهام السابق فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجزوا المجنى عليهم، آنفى الذكر وغيرهم، من موظفى اتحاد نقابات المهن الطبية بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها اللوائح والقوانين بالقبض على ذوى الشبه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك بطريقى التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين وآخرين مجهولين فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معهم وحرضهم على التوجه إلى مقر نقابة الصيادلة محل الواقعة، حائزين أسلحة بيضاء محل اتهام سابق، ملوحين بها واستخدامها ضد المجنى عليهم آنفى البيان وآخرين ممن يعاونهم للتعدى على الأشخاص والممتلكات وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين بالتحقيقات.

وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمواد 40/ أولاً/ ثانياً 41، 162/1، 242/1/2/3، 280، 375 مكرر 375 مكرر (أ)/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمى 6، 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن المحكمة توجز بالقدر اللازم لربط أوصال قضائها فيما هو ثابت بالعريضة رقم 11066 لسنة 2018 عرائض نائب عام، والمقدمة من الدكتور حسين محمود خيرى، بصفته رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ضد محيى الدين إبراهيم عبيد بصفته نقيب صيادلة مصر بشخصه. {left_qoute_1}

وتابعت المسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر فى القضية 32 لسنة 2019 جنح (أ. د. ط) قصر النيل، وبصفته والثابت فيها أنه نظراً لوجود صراع نشأ بين كل من نقيب الصيادلة المشكو فى حقه وبين بعض أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، وحيث إنه بتاريخ 2/10/2018 نحو الساعة الواحدة ظهراً فوجئ اتحاد نقابات المهن الطبية ونقابة أطباء مصر وجميع العاملين بنقابات الأطباء والأطباء البيطريين بقيام عدد من الأشخاص حضروا إلى مقر مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية صحبة نقيب الصيادلة محيى الدين إبراهيم عبيد، وقاموا بالاعتداء على أفراد الأمن المصاحبين لبعض من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة واقتحموا المبنى حاملين أسلحة بيضاء (شوم، سنج) وقاموا بترويع وإرهاب موظفى نقابات الأطباء والسادة أعضاء الاتحاد وأسرهم المتعاملين مع النقابات، الأمر الذى أدى إلى توقف وتعطيل سير العمل بجميع إدارات اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث فوجئ العاملون بأن جميع الأبواب الحديدية داخل مقرات عملهم تم تحطيمها وتكسيرها، إضافة إلى كسر باب الأرشيف المحتوى على كافة ملفات لجنة التحقيق الطبية.

وبتاريخ 7 أكتوبر 2018، وبإجراء معاينة بمعرفة نقيب محمد سلطان، رئيس دورية بقسم قصر النيل، والثابت فيها أنه بالانتقال لمحل الواقعة تبين وجود تهشم بالزجاج الخاص بباب مدخل المبنى، وبالصعود للدور الثانى تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر زجاج باب المكتب الخاص برئيس الشئون المالية، وكسر زجاج قاعة الاجتماعات وكسر باب مكتب الأمين العام للنقابة، وكسر باب مكتب وكيل النقابة، وكسر باب مكتب داخلى ملحق بالمكتب، وكسر باب الصندوق الخاص بجهاز dvr، ووجود خلع بباب خزينة حديدية داخل المكتب.

وبسؤال حسام حمدى عبدالعال حريرة، صيدلى، وأمين عام نقابة صيادلة مصر، قرر أنه تعرض للاعتداء بالضرب من أشخاص داخل مقر النقابة بعد كسرهم الباب الرئيسى للنقابة بتحريض من الدكتور محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، وقال إن المشكو فى حقه قام بتهديد بعض أعضاء مجلس النقابة أنه سوف يحضر أهله وأقاربه للنقابة، وبالفعل أحضر بعض البلطجية وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات داخل النقابة.

{long_qoute_2}

وبسؤال إسلام عبدالفاضل موسى عبدالحميد، دكتور صيدلى، قرر أن المشكو فى حقه محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد حضر إلى مقر النقابة صحبة بعض الأشخاص وتعدوا عليه وعلى آخرين بالضرب وأحدثوا به إصابات باستخدام أسلحة بيضاء وشوم.. وبسؤال مصطفى أحمد عبدالرازق ويعمل عاملاً (غفير) قرر أنه كان موجوداً داخل حديقة النقابة عندما قام المشكو فى حقه محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد ومعه بعض البلطجية بالدخول إلى داخل النقابة والتعدى على كل من كان موجوداً بحديقة النقابة وإحداث إصابة مجموعة من الأشخاص، وقام بطرد من كان موجوداً داخل حديقة النقابة خارجها.

وبسؤال حسين محمود حسين خيرى، أستاذ الجراحة العامة جامعة القاهرة، نقيب الأطباء، قرر أنه رئيس اتحاد النقابات الطبية وقرر بوجود خلافات بمجلس نقابة الصيادلة بين المتهم محيى الدين إبراهيم حسن عبيد ومجموعة من الأشخاص، وهم شركة أمن، وتوجه بهم إلى مقر النقابة العامة للصيادلة، وتمكن من الدخول والهيمنة على النقابة لمباشرة أعماله، ومنع الأعضاء السبعة الآخرين من الدخول، وتم احتجاز الموظفين داخل مكاتبهم ومنعهم من الخروج، وتعرض الأطباء المترددون على النقابة لأعمال عنف وضرب، وتم إحداث تلفيات كثيرة بالأبواب الحديدية وتكسير الأقفال الخاصة بالأبواب ووجود تعديات على الملفات الخاصة بالأطباء، وقرر أنه مُنع من دخول مقر النقابة لمباشرة اختصاصه كرئيس للاتحاد من داخل مقر الاتحاد، وأكد أن سبب تلك الأحداث وجود خلافات بين نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس النقابة من أمور داخلية داخل النقابة خاصة بإدارته لنقابة الصيادلة، وقرر أن الطرفين هم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد وسبعة آخرين من أعضاء مجلس النقابة فى مقدمتهم حسام الدين حمدى حريرة، وأحمد محمد عبدالله عبيد وأحمد فاروق شعبان.

وبسؤال أحمد سعيد محمد العفيفى، سكرتير تنفيذى اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر أنه أثناء وجوده بالمكتب الخاص به فوجئ بأصوات مشاجرات بين أشخاص، وبالتوجه إلى بوابة مقر نقابة الصيادلة تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بتبادل وتراشق الطوب والزجاجات، وشاهد المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، نقيب الصيادلة، وأفراد أمن شركة الحراسة التى كان متعاقداً معها كانوا يرغبون فى دخول النقابة وقاموا بالتعدى على أفراد أمن النقابة نتيجة لمنعهم من الدخول، وبالفعل تمكن محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد من الدخول إلى مقر نقابة الصيادلة وحدثت مشاجرة ما بين الأشخاص التابعين لمحيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد وبين أفراد الأمن التابعين لشركة الحراسة الخاصة بنقابة الصيادلة نتج عنها بعض التلفيات. {left_qoute_2}

وبسؤال على سعد على محمد، أمين عام مساعد نقابة الأطباء البيطريين، قرر أنه عن طريق اتصال تليفونى من أحد العمال أخبروه بأن مجموعة من الأشخاص بحوزتهم سلاح عبارة عن (عصى، آلات حادة) كانوا منتشرين داخل نقابة الصيادلة وأحدثوا بعض التلفيات وبسؤال تامر سعد عبدالحق متولى، فرد أمن، قرر أنه يعمل فرد أمن على مقر نقابة الصيادلة وبتاريخ 2/10/2018 فوجئ بخمسة أشخاص يحملون السنج والشوم، وكان برفقتهم عشرة أشخاص آخرين يرتدون جلباباً، وكانوا يقومون بأعمال تكسير فى قاعة الاجتماعات وبعض أبواب النقابة.

وبسؤال المقدم طاهر إخلاص أمين على، وكيل مباحث فرقة وسط القاهرة، الذى قرر أن تحرياته أسفرت عن أن هناك خلافاً بين الدكتور محيى عبيد، نقيب عام الصيادلة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وقيام الجبهتين بتبادل الاتهامات فيما بينهما، وقام النقيب بإصدار قرار بوقف سبعة أعضاء، ومنعهم من دخول النقابة، وأن هذا القرار محل نظر فى القضاء، ولم يُحسم بعد، وأنه بتاريخ 2/10/2018 قام عدد من أعضاء النقابة السابق صدور قرار منعهم من الدخول، فى مقدمتهم الدكتور أحمد عبيد، عضو المجلس، بالاستعانة بعدد من أفراد أمن بالتردد على مقر النقابة فى غياب النقيب، بعدد من أفراد شركة أمن خاصة بالتردد عليها، وبذات التاريخ قام «عبيد»، بالاستعانة ببعض من أقاربه وعدد من أفراد الأمن التابعين لشركة أمن خاصة حاملين العصى الخشبية والشوم والأسلحة البيضاء، واعتدوا على الموجودين داخل مقر نقابة الصيادلة وملاحقاتهم لخارج اتحاد المهن الطبية وإحداث إصابات بعدد ثلاثة أفراد أمن وصيدلى يدعى إسلام عبدالفاضل موسى عبدالحميد وإحداث تلفيات بمقر النقابة الخاصة بالصيادلة، وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الترويع فى أوساط المترددين على مقر اتحاد المهن الطبية لكون ذلك المقر به عدد ثلاث نقابات، وغرف خاصة بالاتحاد ومشروع علاج أعضاء الاتحاد الأمر الذى أدى إلى منع الموظفين بالاتحاد من ممارسة عملهم.

وبسؤال إسلام عبدالفاضل موسى، يعمل «صيدلى حر»، قرر أنه المشكو بنقابة الصيادلة شاهد مجموعة من الأشخاص معهم أسلحة بيضاء وشوم وحديد وسِنج، وقرر أنه يعرف ثلاثة منهم، وحدد أنهم أقارب المتهم محيى عبيد، وقرر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالهجوم عليه وضربه بالعصى والسنج، وأنه وقع على الأرض من شدة الضرب، وقرر أنه يتهم محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الموقوف بتجميع البلطجية والتوجه إلى مقر نقابة الصيادلة وإحداث إصابته.

وبسؤال إسراء طلعت سليمان فتوح، وتعمل صحفية بجريدة «الوطن»، قررت أنها كانت موجودة داخل النقابة عندما سمعت أصواتاً مرتفعة عند الباب الرئيسى للنقابة، وعندما توجهت لمصدر تلك الأصوات شاهدت «عبيد» موجوداً، ومعه مجموعة الأشخاص عددهم أكثر من عشرة أشخاص كان يرتدى بعض منهم جلالبيب، وكان معهم شوم وجنازير وسنج وحديد، وكان هو وسط هؤلاء وعند دخولهم النقابة اعتدوا على مجموعة من الأشخاص بشكل عشوائى وأحدثوا تلفيات.

{long_qoute_3}

وبسؤال أشرف محمد حسن خميس، ويعمل محامياً بالشئون القانونية لنقابة الأطباء، قرر أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص كسروا باب نقابة الصيادلة، وأنه شاهد النقيب يستولى على غرف لجنة الإسكان والإدارة القانونية لنقابة الأطباء، وقام بإخراج الموظفين من مكاتبهم ومنعهم من الدخول لمباشرة أعمالهم، وقاموا بإحداث تلفيات، و«عبيد» هو المتسبب فيها.

وبسؤال حسام الدين حمدى عبدالعال، ويعمل صيدلياً بنقابة صيادلة، قرر أنه كان داخل النقابة عندما شاهد مجموعة من الأشخاص تقوم بالقفز من على السور من خارج نقابة الصيادلة، وكان بحوزتهم الشوم والزجاجات، وقاموا بالدخول فى الحديقة الخاصة بنقابة الصيادلة، وقاموا بالتعدى على مَن كان موجوداً داخل النقابة، وإن معهم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وكان بحوزته سلاحه، وهو مسدس كان يمسك به فى يده.

وبسؤال محمد السيد محمد على، ويعمل مدير لجنة الإسكان بنقابة الأطباء، قرر أنه أثناء وجوده بعمله فوجئ بمجموعة من الأشخاص قاموا بكسر باب مكتب نقيب الصيادلة وفوجئ بقيام نقيب الصيادلة بالاستيلاء على غرفة لجنة الإسكان والإدارة القانونية لنقابة الأطباء، وقام مجموعة من الأشخاص الموجودين برفقة نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد بمنعه وباقى الموظفين من الدخول لمكاتبهم ومباشرة أعمالهم.

وبسؤال يحيى زكى عبداللطيف محمد، قرر أنه كان موجوداً داخل نقابة الصيادلة عندما سمع أصواتاً عالية عند المدخل الرئيسى، وبالتوجه إلى المدخل الرئيسى شاهد مجموعة من الأشخاص بحوزتهم شوم وعصى طويلة، وبرفقتهم الدكتور محيى عبيد، وكان يحرضهم على الدخول والتعدى على الموجودين داخل النقابة.

وبسؤال أحمد فخرى أحمد إبراهيم، صيدلى حر، عضو بنقابة الصيادلة، قرر أنه أثناء وجوده بنقابة الصيادلة شاهد تجمعاً كبيراً من الأشخاص عند النقابة، وكان من بينهم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وكانت معه مجموعة من الأشخاص حاملين العصى والشوم والحديد، ويقومون بتسلق سور نقابة الصيادلة.

وبسؤال مقدم فوزى سامى فوزى غالى، ضابط بالإدارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية، قرر أنه قام بفحص عدد أربع أسطوانات محمل عليها مجموعة من الفيديوهات، عبارة عن تسجيلات لكاميرات المراقبة وبفحص مقاطع الفيديو تبين وجود أعمال عنف وشغب وتعدٍ على الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصى، وتم التعرّف على كل من محمد أنور عبدالخالق محمد، وعمرو سلطان عبدالنبى، وحسن محمود محمد محمود، وعطية الشمندى مهدى عثمان، وأشرف جبر محمد بدير، الشخص السادس هو الظاهر بمقطع الفيديو بعنوان نقيب الصيادلة، حيث يظهر شريط «عنوان ثابت» على تسجيل الفيديو بعبارة كتابية محيى عبيد نقيب الصيادلة، وقرر أنه تبين له أثناء الفحص ظهور سلاح أبيض كتر بحوزة محمد أنور عبدالخالق محمد، وسلاح أبيض «عصا» بحوزة عمرو سلطان عبدالنبى، وسلاح أبيض «سكين» بحوزة حسن محمود محمد، وعصا بحوزة عطية الشمندى مهدى عثمان، كما قرر أنه بفحص مقطع الفيديو الذى يظهر فيه شخص فى لقاء تليفزيونى، وخلال متابعة المقطع يظهر شريط كتابى يظهر منه عبارة نقيب الصيادلة محيى عبيد، وبإجراء المضاهاة مع الفيديوهات والمقاطع المصورة تبين الاتفاق فى الشكل العام والقياسات البيومترية بين صورة الشخص الظاهر باللقاء التليفزيونى، وبين صورة الشخص الظاهر بتسجيلات الفيديو الخاصة بإحدى كاميرات المراقبة يسير وخلفه حشد كبير العدد من الأشخاص.

وباستجواب المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبسؤال حسام الدين حمدى عبدالعال حريرة، أمين عام نقابة صيادلة مصر، قرر أنه أثناء وجوده بالنقابة فوجئ بالنقيب العام، ومعه عدد كبير من الأفراد يقومون بكسر باب النقابة والاعتداء على من كان موجوداً بداخلها، وقرر إصابته بجلطة فى القلب بسبب التعدى عليه، ودخل المستشفى، وقرر حدوث تلفيات كثيرة داخل النقابة من قِبل من كان موجوداً من أشخاص رفقة «عبيد»، وحيث قامت النيابة بإجراء معاينة بتاريخ 11/10/2018 ثابت فيها أنه تم الانتقال لمقر اتحاد نقابات المهن الطبية التى يقع بـ6 شارع الحديقة جاردن سيتى، دائرة قسم قصر النيل.

وأوضحت أسباب الحكم أن الدعوى تداولت بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد بشخصه ومعه محاميان، ولم يحضر باقى المتهمين رغم إعلانهم قانوناً بالجلسة المحددة للمحاكمة وطلب الحاضران مع المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد براءة المتهم استناداً إلى أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال، وكذا بطلان التحريات المحررة بمعرفة المقدم طاهر إخلاص أمين وشيوع الاتهام بين المتهم وبين أشخاص آخرين، وبتناقض أقوال الشهود وعدد من الدفوع الموضوعية الأخرى وقدموا ثلاثاً وثلاثين حافظة وثلاث مذكرات دفاع، وقد طالعتهم المحكمة جميعاً وألمت بما حوته من دفوع ودفاع، وحضر المجنى عليهم بشخصهم: إسلام عبدالفاضل موسى وإسراء طلعت سليمان، وحضر وكيل عن كل من المجنى عليهم أحمد محمد عبدالله عبيد وعمرو زكريا عبدالله وأحمد فخرى أحمد إبراهيم، وقدموا حافظتى مستندات وطلبوا توقيع أقصى عقوبة على المتهم فقررت المحكمة حجز القضية لجلسة للحكم مع استمرار حبس المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد لتلك الجلسة، حيث إنه تم الدفع بأن المتهم محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال، حيث قضت أحكام محكمة النقض التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس، وإما أن يكون مبدأه بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك والمبادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، فإذا ارتكبت المحكمة ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لقضاء النقض أن الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازم لرد الاعتداء، وتقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة، أما إنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها تطبيق تلك المبادئ القانونية على الواقعة، ومن واقع استخلاص المحكمة من سائر الأدلة المطروحة فى الدعوى نجد أن هذا الدفع فى غير محله إذا لم تتوافر شروط تطبيقه كما وردت فى أحكام النقض سالفة الذكر، الأمر الذى يكون رأى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

حيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام بين المتهمين وبين أشخاص آخرين:

حيث قضت أحكام محكمة النقض الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً بل إن فى قضاء المحكمة بأدائه الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه.

كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.