"قضايا الدولة" تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه

11:22 ص | الأربعاء 10 أبريل 2019

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة حصلت على حكم مهم بجلسة 12 يناير 2019 في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 قيم عليا، المقام أولها من بعض المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم، والمقام ثانيها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد المواطنين ذاتهم، والمقام ثالثها من وزير المالية بصفته ضد سالفي الذكر، القاضي منطوقه بسقوط الخصومة في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 ق، العليا قيم، للتعجيل بعد الميعاد.

وترجع وقائع القضية إلى تقدم بعض المواطنين برفع الطعن رقم 29 لسنة 13 ق قيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم برد مساحة 100 فدان بناحية الأحمدية - بلقاس - مركز طلخا، محافظة الدقهلية مع التعويض المستولى عليها من قبل الحراسة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1981، وبجلسة 17 يناير 1998 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردا عينا للمدعين مساحة 32 فدانا و17 قيراطا و17 سهما المبينة بتقرير الخبير، ثانيا بإلزام المدعى عليه الأول بصفته وزير المالية، بأن يؤدي للمدعين مبلغ 322407.635 جنيه.

وحيث لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى جميع الخصوم فأقاموا الطعون المشار إليها الثلاث على ذلك القضاء أمام المحكمة العليا للقيم، وتم ضمها وقضي فيها بجلسة 25 فبراير1999 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا، وتأييد الحكم المطعون فيه، فقام المدعين في الدعوى الأصلية بالطعن على الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 930 لسنة 70 ق وقضي فيه بجلسة 23/4/2011 بنقض الحكم نقضا جزئيا بخصوص المبلغ المقضي به، والإحالة لمحكمة القيم العليا.

وبتاريخ 17/1/2012 عجّل المدعون الأصليون السير في الطعن والطعنين الآخرين بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء قيمة التعويض عن الأطيان المفروض عليها الحراسة وفقا للقيمة السوقية الحالية، حيث إنه بجلسة 9/3/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكما تمهيديا بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان بتاريخ اليوم، وكذا قيمة الريع والفوائد عن المبالغ المستحقة تنفيذا لحكم محكمة النقض، وأودع الخبير تقريره المنتهي إلى زيادة مبلغ التعويض من مبلغ 322407.635 جنيه إلى مبلغ 19 مليونا و243 ألفا و849 جنيها، حيث دفعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته بسقوط الخصومة للتعجيل والإعلان بعد حكم الإحالة الصادر من محكمة النقض في 23/4/2011 بعد الميعاد القانوني.

وبجلسة 12/1/2019 حكمت المحكمة العليا للقيم في الطعون الثلاثة بسقوط الخصومة بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.