"الزراعة" تنفي تعديل "تسعير أراضي الدولة": مسؤولية النواب و"الوزراء"

11:45 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2019

نفى اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، صدور تعديلات من مجلس الوزراء تخص القانون 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين وتسعير أراضي الدولة.

وأضاف "حلمي"، في بيان صادر اليوم، أن المسؤول عن إصدار تلك التعديلات مجلس الوزراء والنواب، مؤكداً أن لجنة الزراعة والري بالبرلمان خصصت في أكتوبر الماضي جلسة لمناقشة القانون إلا أنها لم تجري أي تعديلات.

ويحدد القانون الصادر في 2017 إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأملاك الدولة وهو القانون المعروف إعلاميا بتقنين وضع اليد على الأراضي، ووصف عدد من أعضاء مجلس النواب القانون بالمعقد والتعجيزي للمستثمرين.

وكانت شائعات أكدت خلال الأسبوع الماضي أنه جرى إصدار تعديلات خاصة بالقانون، وأنها تشمل أن يكون السعر المحدد للأرض يحتوي على نسبة حق الانتفاع، وأن لجهة الولاية الحق في تحديد وتعديل وإلغاء قيمة مقدم الأراضي بدلاً من النسبة الثابته وهي 25%، وكذلك أن لكل محافظة أو جهة ولاية الحق في تحديد مدة أقساط أراضي الدولة بدلاً من المدة المحددة بـ3 أو 4 سنوات.