6 قرارات لمجلس نقابة المحامين بشأن أزمة اعتداء ضابط على محامية

06:32 م | الخميس 04 أبريل 2019

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الشهري الدوري، اليوم الخميس، وبحثت الجلسة التي ترأسها النقيب العام سامح عاشور، أزمة الاعتداء على محامية الشرقية أية عبدالرحمن عبدالمنعم، فجر الثلاثاء الماضي، من أحد الضباط المصاحبين لمأمورية من الرقابة الإدارية للقبض على عمها. وقرر المجلس:

1- الدعوة لجمعية عمومية طارئة لطرح الموضوع عليها، مع تفويض النقيب العام في تحديد موعد انعقادها، وفقا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

2- إعداد مذكرة بالواقعة، ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل بما يمتلك من صلاحيات.

3- وقف قيد كل ضباط الشرطة المتورطين في مثل تلك الحوادث المشينة، بجداول النقابة.

4- مطالبة النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإصدار توجيهاته بسرعة ضبط وإحضار الضابط، المتهم بالاعتداء على المحامية، والتي تعرفت عليه خلال تحقيقات النيابة، كما سننشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الجميع به.

5- دعوة وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، لتسليم الضابط المتهم، والقوة المرافقة له، لأخذ أقوالها في الواقعة.

6- التواصل مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمحامين البرلمانيين، للحفاظ على حق المحامية، وكافة الحالات المماثلة التي مازالت قيد التحقيق، أو المحاكمة.