سامح عاشور يطالب ببراءة المحامين المتهمين في قضية إهانة القضاء

06:05 م | السبت 30 مارس 2019

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حمادة شكري، في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من المحامين منصر الزيات، ومحمد منيب، وآخرين، على حكم حبسهما 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، لجلسة 30 إبريل المقبل، لاستئناف المرافعات.

وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، حيث استهل مرافعته: "أنا حاضر عن جميع المحامين المتهمين بالقضية، ودفاعي ليس لكل منهم على حدا، وإنما لكل منهم محاميه الذي يدافع عنه في الوقائع التي تخصه".

وشدد "عاشور" على أن المحكمة الآن أمام القضية من جديد، وما دفع فيها من دفوع، وما صدر في القضية من أحكام غيابية سابقة بالنسبة للمتهمين، في حكم العدم"، مطالبا ببراءة كل المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم.

وأشار إلى أن مطالبته بالبراءة، جاءت تأسيسيا على بطلان قرار تشكيل هيئة قضائية ثلاثية من وزير العدل، مخالفة لنص القانون، وهو ما يبطل كافة التحقيقات، مضيفا: "وزير العدل لا يملك الحكم في الارتباط والصلة بين عدة وقائع حدثت في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، وفي توقيتات مختلفة، خاصة أن أسماء كل المتهمين بالقضية، واختلاف أيدولوجياتهم السياسية، تؤكد فساد الارتباط المصطنع بالبلاغات المختلفة".

ونوه "عاشور" إلى انتفاء الاتفاق الجنائي المشمول بالمادة 32 من قانون العقوبات، إضافة لدفعه بعدم قبول الدعوى بالطلب الصادر عن رئيس مجلس القضاء لصدوره بعد بداية التحقيق في القضية.

واستطرد: "كذلك عدم جواز نظر الدعوى، لصدور أمر بأنه لا وجه لإقامتها في المحضر رقم 2286 / 2012، بالنسبة لجميع المتهمين".

وأكمل نقيب المحامين: "نحن أمام تحقيق عشوائي، بدأ بقرار عشوائي، وارتباط عشوائي، ونتيجة له صدرت أحكام بالحبس بالمخالفة للقانون في حق المتهمين".