نقيب المحامين: لا نريد مجلس شورى "كل دوره يشرب شاي وقهوة"

06:01 م | الخميس 21 مارس 2019

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال جلسة الحوار المجتمعي لتعديل الدستور، بمقر البرلمان، اليوم، بحضور ممثلي عدد من النقابات والمجالس القومية المتخصصة، إن ما سيطرحه من ملاحظات تمثل "رأيه الشخصي"، خاصة وأن هناك جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.

وأضاف عاشور، في كلمته، لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات، ويجوز له الترشح لفترتين فقط.

واستطرد: من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140، بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، إذ قال: "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغة تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع، صباح اليوم، لآراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة.

وفيما يخص عودة مجلس الشورى (الذى تم إلغاؤه في دستور 2014) تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين: "هنتعب نفسنا ونصرف نعمل مجلس شيوخ، فإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية، وإلا ملوش لازمة، ويبقى بنعمل مجرد هيئة دورها تشرب شاي وقهوة، وبالتالي يجب أن يكون له اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه".

وأشار "عاشور" إلى أنه من أنصار التوسع في تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد، كان هو الحل المناسب في هذا التوقيت.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان،: "نحن في حاجة إلى دستورجديد، لأن الحالى كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".