الغرامة لمسؤول سابق بـ"الإسكان" تراخى في إصلاح أجهزة مُعطلة

03:37 م | الأربعاء 03 أبريل 2019

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان سابقا، غرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وذلك لتراخيه في اتخاذ إلاجراءات اللازمة لإصلاح أجهزة معطلة بمركز المعلومات بالوزارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم ثبت في حقه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأخطار الشؤون الإدارية بالمذكرة المعدة من المختصين بوجود أعطال في بعض الأجهزة .

وشهدت مدير الشؤون الإدارية والمالية بصندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان، أن الإجراءات المتبعة حيال وجود أعطال بأجهزة معدات مركز المعلومات، بأن يقوم مدير المركز بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية، لتوفير عروض وأسعار من شركات صيانة، وفقا للقانون واللوائح المتبعة.

لذا رأت المحكمة بأن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من الأداء بكل دقة وأمانة وحذر ونزاهة وحيطة، فكان واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن عُرضت مذكرة عليه، بشأن وجود أعطال أجهزة مركز المعلومات الذي يرأسه طبقا للقوانين واللوائح، إلا أنه خالف القانون ولم يفعل ذلك، لكنه فقط قام بالتأشير على مذكرة لعمل الصيانة اللازمة ومقايسة للأجهزة مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة.