"التأديبية العليا" تُعاقب 4 موظفين بالجمارك لارتكابهم مخالفات مالية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات السابق، ومدير عام الإدارة العامة للبيوع الجمركية سابقا، اليوم، بغرامة تعادل خمسة اضعاف أجرهما، وخصمت أجر راتب شهر لكل من محاسب أول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصنف ثان بذات الهيئة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وعدم مراعاة واجبات العمل الوظيفي والخروج على الدقة والأمانة المتطلبة.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الأول "أمين مخزن ورئيس قسم الاجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك سابقا"، لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة أن المحال الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، مما ترتب عليه وجود عجز بالمخزن بلغ 300 قطعه ملابس ماركة Boss و44 تليفون محمول ضمن محتويات المخزن و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا من محتوى المخازن.

وأضافت أن المحال الثالث والرابع أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة شروط التخزين، ما ترتب عليه إغفال بيان الماركة للمخزونات وأنواع مشتملات هذه البضاعة.

وثبت في حق المحال الأخير تحدث بطريقة غير لائقة مع الموظفة بإدارة الصادر بحركة طرود البريد بجمرك القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع، كما ثبت أنه دائم التحدث مع زملائه بألفاظ غير لائقة، ولكن برأته المحكمة من تهمة التوسط فى عرض رشوة من أحد التجار لمدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، لعدم ثبوت هذه التهمة في حقه.

• المحكمة التأديبية
• جمارك السيارات
• رئيس مجلس الدولة
• مجلس الدولة
• المحكمة التأديبية
• جمارك السيارات
• رئيس مجلس الدولة
• مجلس الدولة