براءة 6 موظفين بـ"البيئة" من تهمة ضياع الحقوق المالية للدولة

02:53 م | الاثنين 01 أبريل 2019

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيلي حسابات في وزارة المالية سابقا، ومحاسب شؤون مالية بجهاز شؤون البيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالجهاز، ومدير إدارة التعاقدات الحكومية في البيئة العامة للخدمات الحكومية، من تهم الإهمال وصرف مستحقات شركة تدوير قش الأرز، رغم عدم وفائها ببنود العقد.

وغرّمت المحكمة مساعد وزير الدولة لشؤون البيئة للشئون القانونية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، كما غرّمت مستشار ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بجهاز شئون البيئة سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الأساسي، وذلك للإهمال في العمل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، أنّ المتهم الأول والثاني وقعا على استمارة الصرف لمستحقات شركة تدوير قش الأرز، رغم عدم التزامها ببنود العقد بينهما.

وبحسب الحيثيات، رأت المحكمة أنّ ذلك جاء بناء على تقرير من اللجنة الفنية المالية "لجنة مراقبة العقد"، الذي تضمن صراحة أنّ الشركة نقلت وجمعت 5364 طن من قش الأرز، وانتهت إلى صرف المبلغ المقرر بفواتير المطالبة المرفقة بالمحضر، بينما خفض المحال الثالث سعر الطن.

وأضافت الحيثيات، أنّ رئيس لجنة البت بمحضر اجتماعها، عرض خطاب الشركة التي تمنح فيه الجهاز خصما قدره نحو 10.3% على سعر الطن، ليصبح بـ82.5 جنيه بدلا من 92 جنيها، وذلك مقابل رفع قيمة الدفعة المقدمة لـ75% عن السنة الأولى مقابل خطاب ضمان بنكي، بينما أوضحت لجنة البت أنّ التعديل في تخفيض سعر الطن، في مقابل رفع الدفعة المقدمة للشركة تدوير المخلفات الصلبة في صالح الجهة الإدارية .

واختتمت المحكمة حيثيات حكم براءتها للمحالين، بأنّه غير ثابت عدم تنفيذ الشركة 25% من المستهدف بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، كما أنّ دورهم ينحصر في التحقق من سلامة مستندات الصرف، لا سيما وأنّ الصرف تم بناء على موافقة اللجنة الفنية المالية المشكلة لمراقبة العقد.