البرلمان يفتح ملفات «السلع الصينية وإيجار الأراضي والقومية للأسمنت»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

04:44 م | الأحد 24 مارس 2019

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، اليوم، مديونيات الشركة القومية للأسمنت ومراحل تصفيتها ومصير أصولها، وأزمة السلع والمنتجات الصينية الرديئة في الأسواق المصرية، فضلا عما وصفه نواب بـ«التقديرات الجزافية» التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي للقيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة لها.

رئيس «الصناعات الكيماوية»: حصيلة تصفية «القومية للأسمنت» كافية لسداد ديونها

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، بضرورة حصر جميع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال، من حيث العدد والمساحة والموقع والموقف القانوني وبحث كافة العقود المتعلقة بها، للوقوف علي مشكلاتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة، مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى فرعية من «اقتصادية البرلمان»، والنواب الذين يرغبون في الانضمام إليها لمتابعه الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام، وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف لها.

وقال عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الاجتماع، إن هناك عدد من الالتزامات علي الشركة القومية للإسمنت، يجري الانتهاء منها بالتزامن مع تصفيتها، بعد أن وصلت مديونياتها إلي 4 مليار جنيه، أبرزها مديونيات الغاز والكهرباء، مضيفًا: «تم الاتفاق مع وزارة البترول علي تسوية الديون من حصيلة بيع أرض الشركة، فضلا عن التزامًا آخر تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه».

وتابع رئيس القابة للصناعات الكيماوية: «يجري العمل أيضًا علي حل قضايا التحكيم، وتم الوصول إلي اتفاق بشأن أحدهما بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلاً من دفع 100 مليون جنيه»، مشيرًا إلى أن حصيلة تصفية «القومية للأسمنت» وقيمة أصولها كافية لسداد كل المستحقات عليها، خصوصًا أنه بعد الموافقة علي تحويل نشاط الأرض من صناعي إلى سكني، من المتوقع أن تصل قيمة المتر إلى 5 آلاف وأن تنتهي عمليه التصفية خلال عاميين.

«صناعة النواب»: تجار "إخوان" يستوردون من الصين أسوء السلع

وفي لجنة الصناعة بالبرلمان، طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بتشديد الرقابة على نسب المنتج المحلي في السلع المتداولة في السوق، قائلاً خلال اجتماع لجنة الصناعة أمس، إن «هناك تجار تجزئة ينتمون إلى تنظيم الإخوان، ويستوردون من الصين أسوء المنتجات والسلع، وخصوصًا (الصلصة)، ولابد من فرض رقابة صارمة على الجميع».

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، لطلب الإحاطة المقدم من «فرج عامر»، بشأن عدم تنفيذ السودان قرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها، وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة، ما تسبب في أزمة للمصدرين المصريين، كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب محمد زكريا، بشأن اشتراطات السعودية إدراج المصانع المصرية بالقائمة البيضاء، للسماح بدخول صادراتها، علمًا بأن السوق السعودية من أهم وأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

وتساءل «فرج عامر»، خلال الاجتماع عن تعنت وزارة الصناعة في طلب شهادات نسب المنتج المحلي في الصادرات، قائلاً: «إزاي اروح ارجع علي واحد انتج منتج من 4 سنين وأقوله المنتج اللي أنتجته نسبة الخام المحلي كام؟»، متابعًا: «على الحكومة تفعيل اتفاق رؤساء الجمهوريات علي تيسير التجارة بين مصر والسودان».

وطالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماعها، جامعة الازهر، بضرورة معاملة طالبات المحافظات الحدودية ومنها محافظة الوادي الجديد، معاملة خاصة، في إجراءات تسكينهم بالمدينة الجامعية، واستثناءهم من المعايير المعمول بها بالجامعة، والإسراع في انشاء فرع للجامعة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، واستثناءه من شرط المجلس الأعلى للجامعة، الذى يقضى بإنشاء فروع للجامعة بالعواصم فقط، حتى يتسنى نشر الفكر الوسطى بالمنطقة.

نواب الزراعة: إيجارات أراضي الإصلاح الزراعي فوق طاقة البشر.. و«مش قادرين نوري وشنا للناس»

وقررت لجنة الزراعة بالمجلس، خلال اجتماعها، تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لبحث إعادة النظر في التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة لها، وأسعار تثمين أراضي وضع اليد بالمحافظات.

وقال النائب ثروت سويلم، إنه من الضروري إعادة النظر في تقنين الأراضي الزراعية بمدينة القرين في الشرقية مما تسبب في إلحاق الضرر بالأهالي الذين لم يعلنوا بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتقنين، مضيفًا: «يجب إحالة الملف إلى النيابة العامة والجهات الرقابية».

وانفعل النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، خلال كلمته قائلاً: «التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر، لأن المتر يصل في بعض المناطق إلى 3 ألاف جنيه، ومش عارفين نورى وشنا للناس».

وخلال رد محمد محمود، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، على طلبات الإحاطة، قاطعه رئيس اللجنة، قائلاً: «إنت مبسوط أوى ليه؟»، فقال: «أنا مش باخد حاجة واحطها في جيبي».

وطالب النائب إبراهيم نظير، في طلب إحاطة للحكومة ، بإعادة النظر في تقييم ومدة تقسيط مبالغ تقنين الأراضي الصحراوية، وهو ما رد عليه هشام الشعيني، رئيس اللجنة، بأنه سيجري عرض الأمر على رئيس البرلمان، لبحث إمكانية عقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء، أو إجراء تعديل تشريعي».