مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة "2017 - 2018"

03:05 م | الأحد 24 مارس 2019

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018.

تضمن التقرير، استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وايرادات الموازنة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة، ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها، والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والإقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى توافق التقديرات مع فعلياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة أن استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة متمثل في التزايد المستمر بعجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة، أن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمي لها.

وبينت اللجنة، أن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل من الحد المتزايد في اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتي تمثل العجز الكلي الحقيقي المعبر عن المركز المالي للدولة.

وأكدت أن الإنفاق كان في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة ، والعمل علي استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقاارت المبنية، وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثما ارت بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزارعة والري والاستصلاح، وقطاعي الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصرى، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.

فيما يتعلق بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت اللجنة، مراعاة الدقة عند إعداد د ارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع في أثناء تنفيذه لتلافي إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلي والعالمي، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الآخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أي أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكي لا يؤثر بشكل سلبي على مصداقية مصر لدى كل مؤسسات وهيئات التمويل.

وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي الحكومي، أكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلي من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد؛ بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلي في مواعيدها، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلي الحكومي والذي تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلي الحكومي من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوارق المالية الحكومية التي يجرى تداولها في سوق الأوارق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، وبالأخص الحكومي، رأت اللجنة، ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد وإستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

فيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، أكدت اللجنة التشديد على ضرورة وضع احكام المواد 22 ،27 ،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضي بإعمال أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعاني من ضعف نظمها الداخلية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قالت اللجنة، إن عدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والالتزام بتوريد كل المبالغ التي تستقطع من جملة اإليرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للنسبة المقررة 15%؛ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أول بأول في المواعيد المقررة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وبالنسبة لأرصدة الديون المستحقة للحكومة، رأت اللجنة، أهمية تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص بفحص ارصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حدة وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة.

بالنسبة للأصول المملوكة للدولة، رأت اللجنة، ضرورة العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافطة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها، والعمل على إنجازها في المواعيد المحددة سلفا حتى يمكن الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من اجلها.

وفيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحده وشمول النظام الموازني، وضرورة اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنى لدواو ين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق المجتمعية، التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما يتعلق بالتزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتي تتولى و زارة المالية ضمانتها، رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها تالفيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد واقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من التأثير السلبي على حسابات الحكومة.

فيما يتعلق بضعف المردود الرقابي لمراقبي وزارة المالية، في متابعة تنفيذ القواعد لمنظمة لإحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ورأت ضرورة تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية؛ تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضها المخاطبين بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخله في الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تسهم الدولة في رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير نتيحه أعمال اللجنة.

وفيما يتعلق بضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند إعداد تقديرات الباب الأول، رأت اللجنة ضرورة إعمال نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة والذي يقضى بأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم في مشروع تقديرات الباب الأول.

فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادي لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للأجر المكمل قيام وزارة المالية؛ باستحداث بند في الباب الثالث لإرادات أخرى يدرج فيه حصيله المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بعدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما جرى إنجازه من مشروعات من السنة المالية 2019 - 2020 بمجلد مستقل عن الحكومة موافاة مجلس النواب ضمن مجلدات الموزانة العامة للدولة لتلك السنة يتضمن تحليل واضح للبيانات المتعلقة بالبرامج والأعمال المزمع تنفيذها خلال السنة المالية، وهو ما يتبعه بالضرورة تخصيص مجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامي يبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات واعمال مع التركيز على المشروعات القومية، من السنة المالية 2018 - 2019.

فيما يتعلق بعدم الاستفادة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، رأت اللجنة، تحديد المسؤولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحي التي جرى الانتهاء منها، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة الفعلية منها حتى الآن.

ورأت اللجنة، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق تختص بتقصي حقيقة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه منها، وفقا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءه والفاعلية المطلوبة وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وف إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية والاجتماعية.

وبالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، رأت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل تتولى تحديد وحصر كل المشروعات المتوقفة التي تقوم بتنفيذها الهيئة وبحث أسباب توقفها وتحديد المسؤولية في ضوء ذلك، وموافاة اللجنة بتقرير عن أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ وصول التقرير الماثل إلى الحكومة.

فيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات إفراد نص مستقل في اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية؛ عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها في جميع مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات فيما بينها.