"محلية النواب" تمهل الحكومة 15 يوما للرد لمد فترة تقنين أوضاع الأراضي

09:28 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيعرض مقترحات نواب البرلمان بخصوص مسألة تقنين الأوضاع بالنسبة لوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، على لجنة استرداد أراضي الدولة والحكومة ليتم دراستها والرد على لجنة الإدارة المحلية وإبلاغها بموقف الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

وأكد شعراوي، أنه وفقا لموقف لجنة استرداد الأراضي مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع غير مطروحة حاليا، متابعا: "أنا كتبت كل ما طرحه النواب في الجلسة، وعندنا حصر بكل حالات التعدي على أملاك وأراضي الدولة بكل محافظة، وتم تكليف المحافظات بإعداد حصر لكافة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وغدا سيكون لدي اللجنة هذا الحصر المبدئي، ونحن استطعنا أن نزيل التعديات بنسبة من 70 إلى 75%".

وأشار وزير التنمية المحلية: "كل ما قيل شيء جيد جدا، لجنة استرداد الأراضي لجنة مرنة جدا، عقدنا 12 جلسة وفى كل جلسة تظهر أشياء جديدة، ووضعت قواعد عامة تتمثل في 32 قاعدة وزعت على المحافظات للالتزام بها، وتيسيرا للإجراءات مقدرش أنزل لكل قطة أرض أشوفها تساوى كام، بأخذ مناطق متشابهة، وعندنا لجان شكاوى وتظلمات موجودة في المحافظات ووزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي، لو فيه تظلم من أي قرار يتم فحصه بجدية، والرئيس السيسي يهتم جدا بالبعد الاجتماعي والإنساني، وهجيبلكم بيان بأسعار الأراضي مش كلها بأسعار كبيرة، فمثلا لو قرية كاملة من 50 سنة قائمة على أراضي تراعي هذه الأمور، فبالنسبة لموضوع التقنين عايزكم تطمنوا جدا، معندناش تزايد فيه، وهناك طرق للتظلم، أنا حتى الآن جامع مليار و700 مليون جنيه وهو مبلغ لا يذكر".

وتابع: "الاقتراحات التي قالها النواب جيدة، أما فتح المدة ليست عدالة، وأحرص على عدم فتحها حفاظا على هيبة الدولة".

وردًا على سؤال لرئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني: "نعمل إيه مع الناس التي لم تتقدم بطلبات تقنين"، قال الوزير: "أسهل حاجة الإزالة، مصر كدولة قوية جدا وقادرة إنها تسترد حقها، والمواطن يأخذ حقه والدولة تأخذ حقها، وكل مقترحات النواب ستدرس بعناية وسأعرضها على لجنة استرداد الأراضي والحكومة، وسنعرض الرد عليكم خلال أسبوع أو عشرة أيام"؟.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية، إلى منح الحكومة 15 يوما للرد على مقترحات النواب، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة، وأكد رئيس اللجنة أنه لا يوجد هوى لدى النواب ولكنهم يبحثون عن المصلحة العامة.