البرلمان يوقف جلسة وزير الزراعة لمناقشة قانون "الرقابة على الأسواق"

04:16 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بعد ساعات قليلة من إحالته للجنة الاقتصادية اليوم.

وقرر الدكتور "عبدالعال"، إيقاف مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الزراعة، بشكل مفاجئ، لمناقشة مشروع القانون قائلا: "هناك أمر عاجل واستأذن وزير الزراعة بتأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لمدة 5 دقائق فقط لحين الانتهاء من القانون".

وقال "عبدالعال"، أن مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، في غاية الأهمية لأنه يدعم الخزانة العامة للدولة.

وينص التعديل الجديد الذي أجرته الحكومة علي القانون على: "يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد، تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلي أخري وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي".

وطبقا للنص القديم للقانون الحالي، تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة المالية، من عدد من الموارد أبرزها: ما تخصصه الدولة من أموال وأصول، والرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا للقانون مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، والغرامات التي يحكم بها أو يتم أداؤها وفقا للقانون، والقروض والمنح الخارجية والداخلية، وعائد استثمار أموال الهيئة.