بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على أهم بنود قانون الري الجديد

02:43 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الشعيني، على مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة وأنّ القانون الحالي يتضمن غرامات غير رادعة، أسفرت عن مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدي على النيل.

ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة، بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه.

وترصد "الوطن"، بنود قانون الموارد المائية والري، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وهي كما يلي:

1. تغليظ عقوبة التعدي على المجاري المائية وتحويلها من جنحة إلى جناية، ورفع قيمة الغرامات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الري والصرف وفق إجراءات محددة.

2. تعظيم الاستفادة من منافع الري والصرف بشكل استثماري.

3. فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا.

4. القانون الجديد حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه.

5. القانون يساهم في تيسير الإجراء لمستخدمي المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

6. وضع إجراءات للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.

7. تحجيم الآثار السلبية التي طرأت على منظومة المياه المائية ومعالجة التعقيدات والثغرات القانونية في القانون الحالي.

8. وضع قواعد جديدة بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.

9. استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ.

10. تضمين باب لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات.

11. حظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر، أو ردم بفي منطقة الحظر الشاطئية، أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.

12. استحدث فصل للسيول لمواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.

13. تشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.

14. تلافي سلبيات القوانين القائمة، من خلال توحيد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد.

15. يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.