البرلمان يوافق على الدفع غير النقدى وتنظيم أنشطة الغاز وفتح ملفات السياسة الخارجية والمساجد الأثرية والمياه
البرلمان يوافق على الدفع غير النقدى وتنظيم أنشطة الغاز وفتح ملفات السياسة الخارجية والمساجد الأثرية والمياه
- أراضى الأوقاف
- أسامة العبد
- إصدار قانون
- اتحاد الصناعات المصرية
- البرلمان
- وزير الخارجية
- أراضى الأوقاف
- أسامة العبد
- إصدار قانون
- اتحاد الصناعات المصرية
- البرلمان
- وزير الخارجية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على عدد من مشروعات القوانين بصفة نهائية، من بينها مشروع تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع قانون الدفع غير النقدى «الإلكترونى»، بعد إعادة المداولة على مادتين فيه، بناءً على طلب الحكومة والنائب عمرو غلاب. وناقشت اللجان النوعية للمجلس، فى اجتماعاتها، عدداً من طلبات الإحاطة، والملفات المهمة، بحضور وزراء الخارجية، والإنتاج الحربى، والأوقاف، والآثار، والرى.
وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر أكبر هدف للمنظمات الإرهابية فى المنطقة، بوصفها «الجائزة الكبرى»، وقال خلال اجتماعه مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: «الدولة تسعى للتعريف بأهدافها، واستعادة دورها الإقليمى والدولى، والبعد عن كل ما هو سلبى، وإضافة إلى التحديات الكبرى التى تواجه مصر والمنطقة والعالم أجمع، يجب أن يزداد التعاون المتبادل والاندماج والاستفادة من الفرص المتاحة، خصوصاً التكنولوجيا الحديثة، ومن أهم سمات السياسة الخارجية لمصر فى السنوات الخمس الماضية، التوازن القائم على المصالح المشتركة، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل مع شركائها التقليديين، وفتح آفاق علاقات جديدة، بما يعود بالنفع على الطرفين».
{long_qoute_1}
وأوصت لجنة الشئون الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور وزيرَى الأوقاف والآثار، بالعمل على ترميم المساجد الأثرية فى جميع المحافظات، وحمايتها من السرقة، وافتتاح المساجد المغلقة.
وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك مساعىَ لزيادة الموازنة المخصصة لتطوير المساجد الأثرية فى السنة المالية الجديدة، مضيفاً خلال مناقشة اللجنة خطة وزارتَى الأوقاف والآثار لتطوير المساجد الأثرية، أن المساجد الأثرية ليست مفصولة عن المساجد العامة، وتم إحلال وتجديد 2000 مسجد فى الـ4 سنوات الماضية، بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، فى الوقت الذى يقدَّر فيه إجمالى الموازنة المخصصة لصيانة المساجد بـ200 مليون جنيه، و100 مليون جنيه لفرش المساجد، بخلاف الصيانة والجهود الذاتية.
وتابع «جمعة»: «المساجد الأثرية فوق طاقتى أنا ووزير الآثار، ولها طبيعة خاصة باعتبارها ثروة قومية، وهناك ضرورة للمحافظة عليها، بهدف تنشيط السياحة الدينية أو الأثرية، فتطويرها يحتاج إلى تكلفة كبيرة وباهظة، ومسجد المحلى مثلاً فى رشيد يحتاج 67 مليون جنيه، منها 40 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، وهناك اهتمام كبير بتطوير مسجد الظاهر بيبرس، لارتباطه بعلاقاتنا القوية مع دولة كازاخستان، وتكلفته تتعدى 181 مليون جنيه».
وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه حتى 2017 لم تُسجَّل المساجد الأثرية فى سجل الآثار، مضيفاً: «الساعة والمصحف والمشكاة الأثرية عندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها، وتم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، منها أنه فى حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثرى يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أى جهة لإنقاذ الموقف، وتم افتتاح عدد كبير من المساجد بجهود متبرعين أو بموازنة من وزارتَى الأوقاف والآثار». وأوضح الوزير أن ميزانية ترميم الجامع الأثرى أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، حتى إعادته إلى أصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام.
وطرح عدد من النواب أسئلة على وزير الأوقاف، حول الموقف من القاطنين بمنازل الوقف، فأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه وجَّه بمراعاة البعد الاجتماعى عند تقنين الأوضاع للمواطنين بشأن أراضى وأملاك «الأوقاف»، مضيفاً: «الوزارة بدأت بحصر أملاك وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية، وهناك 1005 حالات تم تقنين أوضاعها فى النصف الأخير من 2018، و200 حالة قنَّنت موقفها مؤخراً، أما الاستثمار سواء أرضٍ زراعية أو محلات فليس حقى ولا حقك، وإنما عدل وشرع الله».
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة.
وقال «عبدالعاطى»: «مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الفساد، والقضاء على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة، فالقانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عاماً، ومن ثَم كانت الحاجة إلى إعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات، وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى أُقرت منذ عام 1870، وكان تعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، مقابل 100 مليون حالياً، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن الحفاظ على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة».
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطرداً: «موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح، من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما نحتاجه».
وأوضح «عبدالعاطى» أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
كما وافق «النواب» على مشروع قانون «اتحاد الصناعات المصرية»، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائباً، وقانون «تنظيم الجامعات» الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019/2020، بدلاً من العام الدراسى 2018/2019.
