مرشحة على منصب نقيب الصحفيين: أملك دراسة لإنقاذ المؤسسات القومية

مرشحة على منصب نقيب الصحفيين: أملك دراسة لإنقاذ المؤسسات القومية
- الصحافة الإلكترونية
- الصحف القومية
- المؤسسات الصحفية القومية
- انتخابات التجديد
- نادر سعد
- دمج المؤسسات الصحفية القومية
- نقابة الصحفيين
- الصحافة الإلكترونية
- الصحف القومية
- المؤسسات الصحفية القومية
- انتخابات التجديد
- نادر سعد
- دمج المؤسسات الصحفية القومية
- نقابة الصحفيين
قالت المرشحة على منصب نقيب الصحفيين، سمية العجوز، إنها تمتلك دراسة كاملة لإنقاذ الصحف القومية، رافضة مخطط دمج المؤسسات القومية الذي طُرح في الآنة الأخيرة من جانب الحكومة.
ودعت "العجوز" مجلس نقابة الصحفيين، إلى اجتماع عاجل، لتأكيد رفض التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن إعادة هيكلة الصحف القومية ودمجها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار بدلا من ذلك في الصحافة الإلكترونية.
وأوضحت أول سيدة مرشحة على منصب نقيب الصحفيين، في تصريحات، اليوم الخميس، أن المؤسسات الصحفية القومية عريقة وملك للشعب، ولا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات غير مدروسة تجاهها، محذرة من أن تشريدا لعدد كبير جدا من العاملين بتلك المؤسسات سينتج حال تنفيذ تلك الإجراءات.
وشددت سمية العجوز على ضرورة أن تقف نقابة الصحفيين بكل قوة ضد هذا المخطط الذي يهدف لتشريد العاملين بالإصدارات القومية، وعدم السماح بتصفيتها تحت أي ذريعة.
وطالبت "العجوز" مجلس النقابة الحالي، بعقد اجتماع عاجل، يليه دعوة كل المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، لمناقشة تلك التصريحات الخطيرة الصادرة عن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والاتفاق على خطوات جادة ضد مخطط دمج المؤسسات القومية، وإصدار بيان رسمي لرفضها، حيث أن من شأنها هدم المؤسسات القومية، ما سينعكس بالسلب على وحدة الجماعة الصحفية.
ودعت المرشحة لمنصب نقيب الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، وكل من يهمهم الأمر، إلى الاستماع لبعض من هذه الدراسة، وما تشمله من مقترحات، والتي ستقوم بعرض بعض ملامحها خلال مؤتمر ستعقده بمقر النقابة ( جار تحديد موعد له لاحقا)، والتفكير في تنفيذ تلك المقترحات والتي تعد حلولا بديلة خارج الصندوق بعيدا عن دمج تلك المؤسسات.
وأعن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ضرورة إعادة هيكلة الصحف القومية، ما يعنى تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، بحجة أن مديونيتها المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات الجنيهات.