قبل جرس" التسليم".. رحلة إقرارات الذمة المالية في الوزارات
قبل جرس" التسليم".. رحلة إقرارات الذمة المالية في الوزارات
في الموعد القانوني من كل عام بين يناير حتى مارس، تسارع الوزارات بتقديم إقرارات الذمة المالية لكبار وقيادات الموظفين في كل ديوان حكومي، إذ عمّم جهاز الكسب غير المشروع، منشورا على إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية في الوزارات وجهات الدولة المختلفة، بتقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد القانونية.
وبدأ الجهاز تلقي نحو نصف مليون إقرار ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية في المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، بشأن الكسب غير المشروع، التي تنص على أنّه "يجب على كل من يخضع للقانون أنّ يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية، خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وعليه أنّ يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".
"أرسلنا إقرارات كبار الموظفين لجهاز الكسب غير المشروع".. هكذا تحدث مصدر في إدارة شؤون العاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، قائلا إنّ الوزارة أرسلت الإقرار لجهاز الكسب غير المشروع، في المواعيد القانونية خلال يناير الماضي، بعد التنبيه على الموظفين المعنيين بداية من نوفمبر 2018، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية 2018.
وأضاف المصدر: "لم نتسلم أي إقرار من أي موظف دون وجود السندات الرسمية، التي تثبت ملكيته لما دونه بالإقرار، سواء بوجود أرصدة مالية في البنوك، أو ملكيته لسيارة أو عقارات أو حيازات زراعية"، كما رفض المصدر الكشف عن عدد الموظفين الذي طلب منهم هذا العام إقرار الذمة المالية.
وكشف مصدر في وزارة السياحة، عن أنّ الجهاز لم يطلب هذا العام من العاملين في الوزارة أو الهيئات التابعة لها، تقديم إقرار ذمة مالية، موضحا أنّ الإقرار يشمل راتب الموظف والممتلكات الخاصة به، سواء أراض أو عقارات اأو أرصدة في البنوك، أو شهادات استثمارية أو سيارات، كما يشمل ممتلكات الزوجة والأطفال القصر.
وزاد المصدر، أنّ الوزارة تطلب من العاملين تحديث البيانات الموجودة في الإقرار، حال زيادة المرتب أو حال شراء عقار جديد أو الانتقال إلى مكان إقامة جديد، مضيفا أنّه حال تقدم الموظف إلى أي وظيفة قيادية، يقدم إقرارا جديدا بالذمة المالية، مدونا فيه آخر راتب حصل عليه، حتى لو لم يمضي على الإقرار القديم 5 سنوات.
وأوضح المصدر، أنّ إقرار الذمة المالية بات أحد مصوغات التعيين بالنسبة للموظفين الجدد، ثم يتم تحديثه بعد ذلك للتأكد من الأحوال المادية للموظف، وهل طرأ عليها أي تغيير لا يتناسب مع الراتب الذي يتحصل عليه.
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قال إنّ قيادات الوزارة يقدمون إقرارات الذمة المالية قبل تولي المناصب، أو عند الالتحاق للعمل في الوزارة، موضحا أنّ هذا النظام متبع من وقت طويل، وأنّه حين تولى موقع المسؤولية في وزارة التعليم العالي، قدم إقرار الذمة المالية، وحين التحق بالعمل داخل وزارة التنمية المحلية، قدم إقرار ذمة مالية.
أما الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، فقال إنّ هذا إجراء يتم بشكل دوري كل خمس سنوات، لكن هذا العام لم يصلنا إقرارات هذا العام، وفي حال وصولها سيتم اتخاذ الإجراءات وإرسالها إلى الجهاز.
ومنح جهاز الكسب غير المشروع قبل أيام، مهلة لمدة شهر، بعد انتهاء المدة الأساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، البالغ نحو 3.5 مليون موظف، بحيث يكون آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية في 1 مارس المقبل، على أنّ يتم إخطار النيابة العامة بالمتخلفين عن تقديم الإقرارات وتحريك جنحة ضدهم مع إلزامهم في الوقت ذاته بتقديم الإقرارات.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة تتسلم إقرارات الزمة المالية دوريا من جميع الموظفين العاملين في جميع القطاعات بها، وذلك من أجل إرسالها لجهاز الكسب الغير مشروع، مؤكدا أنّ جميع الموظفين ملتزمين بملء وتسليم الإقرارات وفقا للمواعيد المحددة لهم.
وتابع عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ إقرارات الذمة المالية تسلم بالتفاوت في المواعيد المحددة لها لجميع الموظفين، وفقا للتسلسل الزمني للتعيين والتكليف، فضلا عن موعد تقديمه لجهاز الكسب الغير مشروع، موضحا أنّ الإقرار يسلم كل 5 سنوات.
وزارة البيئة من جانبها، أعلنت تقديم العاملين إقرارات الذمة المالية خلال 2018، وقال مصدر في الوزارة، إنّ تعميما صدر عن وزير البيئة، لإلزام جميع العاملين بالوزارة في القاهرة والمحافظات، بتقديم الإقرار قبل يوليو 2018، وبالفعل التزم جميع العاملين وتم تقديم الإقرارات، بينما اختلف الأمر في وزارة الثقافة، التي يبلغ عدد الموظفين بها 43 ألف موظف في القاهرة والمحافظات، إذ طالبت الوزارة المرشحين لمناصب قيادية ومن يتم نقلهم بين القطاعات والحاصلين على ترقيات بتقديم الإقرار.
وقالت مصادر في وزارة الشباب والرياضة، إنّ الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار تقديم إقرارات الذمة المالية، في مواعيدها المحددة كل 5 سنوات، موضحة أنّ الوزارة قدّمت العام الماضي في 2018، نحو 2700 إقرار ذمة مالية، بينها 1300 إقرار ذمة مالية لموظفي قطاع الشباب، و1400 إقرار يخص موظفي قطاع الرياضة.
وأضافت المصادر، أنّ الإدارات المختصة تكتب كل 5 سنوات، قوائم بأسماء الموظفين الذين ينطبق عليهم قرار تقديم إقرارات الذمة المالية في لوحات الإعلانات بالوزارة، وحثهم على المبادرة بذلك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ إقرار الذمة المالية الذي يطلبه جهاز الكسب غير المشروع من موظفي الدولة، لم تخضع له وزارة الهجرة، موضحا أنّ الموظف حال تعيينه في الوازرة، يقدم إقرار الذمة المالية لمرة واحدة.
