"الكسب" يراجع إقرارات الذمة المالية للموظفين الخاضعين لقانون الجهاز

06:06 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

يعكف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل حاليًا على مراجعة إقرارات الذمة المالية للموظفين الخاضعين لقانون الكسب، ومقارنتها بمصادر دخلهم، والتأكد من عدم اللجوء لطرق غير مشروعة وغير قانونية في الحصول على كسب.

ويستند الجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية إلى نص المادة الثالثة من القانون والتى تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون. يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون. ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية".

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن" إن الجهاز خاطب جميع مؤسسات الدولة لإرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفيها الخاضعين للقانون.

ورغم أن عدد موظفي الجهاز الإداري بالدولة يزيد عن الـ 6 ملايين موظف، فإن هناك فئة كبيرة لا تخضع للقانون، وهم موظفي المستوى الثالث أى من هم على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.