"أمانة" البرلمان تطالب النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية

03:53 م | الأحد 09 يوليو 2017

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أعضاء البرلمان، بضرورة إعادة تقديم إقرار بشأن كشف الذمة المالية الخاص لكل منهم، وسرعة تسليمه إلى شؤون الأعضاء بالمجلس، استعدادا لدور الانعقاد الثالث.

واستندت الأمانة العامة لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها في نهاية كل عام.

ووفقاً لنص المادة 109 من الدستور والتى نصت على:

"لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات".

وفي النص: "يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون".