أعضاء البرلمان يثأرون من «فيس بوك»: نغلقه أم نفرض عليه رسوماً؟

09:06 م | الاثنين 17 أبريل 2017

ثأر يتأصل شيئاً فشيئاً بين عدد من أعضاء البرلمان، ومواقع التواصل الاجتماعى.. هكذا يبدو الأمر من خلال تصريحات بدأت بطلب النائب رياض عبدالستار، الذى اقترح فرض رسوم على استخدام «فيس بوك»، مؤكداً أنه ليست هناك صعوبة فى غلق الموقع، لتأمين الدولة، مروراً بتأكيد رئيس البرلمان، على عبدالعال، أن قانون الطوارئ يشمل مراقبة مواقع التواصل، وانتهاءً بالاقتراح الذى حمله أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغلق موقع «فيس بوك» أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

{long_qoute_1}

البعض اعتبر الأمر مجرد مزاح، خصوصاً مع مطالبة النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على مروّجى الشائعات على مواقع التواصل، وحبسهم 5 سنوات مع الشغل، لتنظيم آليات العمل فى هذه المواقع، ومنع كل من يحاول أن يُهدّد أمن واستقرار البلاد. البرلمان الذى يُعد بالفعل لـ«قانون الجريمة الإلكترونية» بدت أحاديث أعضائه الغاضبة، محبطة لعدد من المتخصصين، من بينهم حسام صالح، الرئيس السابق لجمعية «إنترنت مصر»، الذى تساءل: «لو الموضوع سهل مش كنا قفلناه وقت الثانوية العامة بدل الغش اللى حصل؟». سؤال لم يبدُ أن هناك إجابة عليه، لكن المسألة ذهبت إلى أبعد من ذلك عند إسلام خالد، مؤسس «ثورة الإنترنت». المبرمج الشاب رأى فى تلك التصريحات دلالة سلبية للغاية: «موقع لا نمتلكه كدولة، يضم 1.86 مليار شخص نشط شهرياً، كيف لنا أن نتحدّث عن إغلاقه أو فرض رسوم عليه»، ويؤكد: «مثل تلك التصريحات أفقدتنى الثقة فى قائليها، لأنها تصريحات تنم عن سوء فهم شديد للواقع، والمشكلة ليست تقنية فقط، لكنها تتعلق بالحريات أيضاً».