البرلمان يستعجل تعديل «الشقق المفروشة».. ومشروع يكافح الدعارة

08:40 م | الجمعة 01 مارس 2019

طالبت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان الحكومة بسرعة إرسال تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، التى وافق عليها مجلس الوزراء، والخاصة بتنظيم تأجير الشقق المفروشة، للحد من ظاهرة استغلال الإرهابيين لها، كما تستعد اللجنة لمناقشة مشروع جديد لمكافحة الدعارة والفسق والفجور، ومنع استخدام مواقع التواصل للترويج لها.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إن التعديلات تشمل تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، من خلال إلزام صاحب الشقة بإبلاغ قسم الشرطة عند إتمام إجراءات تأجيرها، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن هذا القانون فى غاية الأهمية لضبط فوضى الشقق المفروشة التى يستخدمها الإرهابيون.

وأضاف «الطماوى»، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لسرعة إرسال التعديلات، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، ليتسنى إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإعادتها للبرلمان للانتهاء منها سريعاً، خاصة أن العمليات الإرهابية الأخيرة أثبتت أهمية هذا التشريع، وأن «الشقق المفروشة كانت عنصراً مهماً فى عدد من حوادث العنف والإرهاب».

{long_qoute_1}

وقال النائب هشام والى، مقدم مشروع قانون مكافحة الدعارة والفسق والفجور الجديد، إن التشريع تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، تمهيداً للبدء فى مناقشته، لافتاً إلى أن قانون الدعارة الحالى مر عليه نصف قرن وحان الوقت لتعديله. وأضاف أن القانون تعرّض بشكل أساسى لمواقع «السوشيال ميديا»، التى تم استخدامها بشكل أساسى خلال السنوات الماضية فى تسهيل عمليات الدعارة والفجور.

وأوضح «والى» أن التشريع عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من حرّض على ارتكاب الفجور، أو الإغواء، سواء عن طريق مباشر، أو من خلال وسائل التواصل «فيس بوك، واتس آب»، أو كوّن مجموعات إلكترونية لهذا الهدف.