اقتراح بقانون لضبط تأجير الشقق المفروشة للقضاء على الإرهاب
اقتراح بقانون لضبط تأجير الشقق المفروشة للقضاء على الإرهاب
تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا جميع التفاصيل.
وأوضح "طوبيا"، في بيان اليوم، "الفترة الأخيرة شهدت تأجير بعض العناصر الإرهابية وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بأعمال إرهابية مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات خاصة الإيجار الجديد أو المفروش، ثم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن".
وتابع النائب: "كان لزامًا أن يكون هناك تشريعًا للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة، وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية التأجير، لافتاً إلى أن بقايا العناصر الإرهابية أصبحت تتسلل وتختبئ وسط المواطنين للقيام بدورها المشبوه وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى مساعدة قوات الأمن في القضاء على هذه "الشرزمة" من الخوارج.
وأشار إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة، وثبت استخدام هذه الوحدة في أعمال إرهابية يعتبر صاحبها شريكا أساسيا في هذه الأعمال.
