"تضامن البرلمان" توافق على اتفاقية بمنحة أوروبية 63 مليون يورو

03:26 م | الأحد 17 فبراير 2019

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على اتفاقية التمويل مع المفوضية الأوروبية بقيمة 63 مليون يورو لتمويل مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين.

وأوصت بإعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل وتوجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة وقضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر وتتاجر بتلك القضية.

كما أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بعدة توصيات عقب ختام جلسة مناقشة لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية.

وجاءت كالتالي: أولا- توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية.

ثانيا- إعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل.

وأكدت اللجنة أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية.

وطالبت اللجنة في توصياتها أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث إن الدافع الحقيقي للهجرة غير الشرعية هو ما شهده العالم في الآونة الاخيرة من انهيار دول وتدخل فى شؤونها الداخلية، ما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهجرين غير الشرعيين.

رابعا- ترى اللجنة الموافقة على الاتفاقية ووزيرة الاستثمار على هذا المجهود كما نوجه الشكر للاتحاد الأوروبي والجهات المساهمة فى المنحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة القصبي وبحضور أعضاء اللجنة وممثلى 8 وزرات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.