«التضامن»: 293.5 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

كتب: أسماء زايد ونجلاء فتحي

«التضامن»: 293.5 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

«التضامن»: 293.5 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن اﻟزﻛﺎة تعد إﺣدى اﻷدوات اﻟمهمة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ولكي تتحقق ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ يتطلب ذلك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﻣدرﻛﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة لإنمائها وﻣﻠﻣﺔ ﺑﻘواﻋد إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ.

وأضافت أن البنك دعا إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة" يبلغ عددها 3400 لجنة تتلقى اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وتنفقها ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكدت أن مهمة اللجنة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺧﺻوصًا ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل أﻣوال اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ، وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺳﺎﻫﻣ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن أفراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻷﯾﺗﺎم وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓي ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل.

وأوضح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعد سندًا قويًا لرعاية وتقديم الخدمات للفئات المحتاجة سواء من خلال أفرع البنك البالغ عددها 93 فرعا، أو من خلال لجان الزكاة المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن مصارف الزكاة بلغت 293.5 مليون جنيه لـ8 مليون و140 ألف مستحق تقريبا، خلال النصف الأول من العام المالي.

وأشار إلى أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي؛ لتشمل أكبر عدد من المواطنين وأن لجان الزكاة تتولى عمل دراسة للحالات المستحقة، وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما أنها تقوم بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية كما أسند إليها، مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الإنتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاة قال فاروق: "يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يجرى ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، والاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة".


مواضيع متعلقة