"تضامن البرلمان" توافق على اتفاقية تعزيز مواجهة تحديات الهجرة بين مصر
"تضامن البرلمان" توافق على اتفاقية تعزيز مواجهة تحديات الهجرة بين مصر
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- المفوضية الأوروبية
- المنظمات الدولية
- الهجرة غير الشرعية
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- المفوضية الأوروبية
- المنظمات الدولية
- الهجرة غير الشرعية
وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
واستعرض القصبي عددا من التوصيات في مقدمتها توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية، وإعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل.
وقال القصبي إن اللجنة ترى أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، متابعا: "آن الأوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث إن الدافع الحقيقى للهجرة غير الشرعية هو ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شؤونها الداخلية، ما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهاجرين غير الشرعيين.
ووجَّه "القصبي" الشكر لوزيرة الاستثمار على المجهود المبذول، وكذلك الشكر للاتحاد الأوروبي والجهات المساهمة فى المنحة.
وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يهدف البرنامج إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال 3 أهداف محددة، تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة، وهي "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل، و"مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، وأخيراً "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر".
كما يهدف البرنامج إلى دعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين محددين هما "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية في المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة"، و"مشروع دعم المجتمعات - الصحة للجميع".
وتقدر حسب المذكرة الإيضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 ملايين و500 ألف يورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.
وتُطبق جمهورية مصر العربية - وفقا للمذكرة الإيضاحية - الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة على الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من الاتحاد الأوروبي.
