رئاسة جوفينيل مويس لـ«هايتي».. إلى أين؟

01:00 م | الأحد 17 فبراير 2019

منذ وصوله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، جعل دونالد ترامب من المهاجرين هدف سياسته الأول، وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إنه بعد الزلزال الهائل الذي ضرب "هايتي" إحدى دول "البحر الكاريبي" في 2010، استفاد عشرات الآلاف من الهايتين من برنامج الإقامة المؤقت الذي تمت المصادقة عليه من قبل حكومة الرئيس السابق باراك أوباما.

بينما أعلنت إدارة ترامب عن أن يوليو 2019 سيكون موعدا لانتهاء هذا البرنامج، وحثت الإدارة الأمريكية، المهاجرين من هايتي إلى تسوية وضعهم القانوني وإلا سيتم ترحيلهم.

ووصف ترامب في عام 2018، "هايتي" والدول الإفريقية بـ"الحثالة"، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في ذلك الوقت، أن ترامب، استقبل في مكتبه عددا من أعضاء مجلس "الشيوخ" للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي وسيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصادر لم تذكرها، أن ترامب سأل خلال المناقشات: "لماذا يأتي كل هؤلاء الاشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟".

بينما اعتبرت "هايتي"، الدولة الأكثر فقرا في الأمريكيتين، أن ذلك يعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما، مؤكدة في بيان أنها "تدين بشدة هذه التصريحات المشينة وغير المقبولة لأنها تعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما"، مشيرة إلى أنها "غير منسجمة مع العلاقات المتعددة التي نسجها تاريخ طويل من الصداقة والتعايش يوحد الشعبين في أقدم ديمقراطيتين" في القارة الأمريكية.

وأجج الغضب الشعبي في هايتي، تقرير لدائرة تفتيش الحسابات حول الإدارة السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختلاس مبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتي في 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، واتهم التقرير 15 وزيرا ومسؤولا سابقا، مشيرا إلى أن شركة كان يديرها في تلك الفترة الرئيس الحالي، جوفينيل مويس، استفادت من أموال لمشروع بناء طريق دون توقيع أي عقد.

وعلى إثر التقرير، شهدت البلاد -الذي تجاوزر فيها الفقر والتضخم 15% منذ عامين- احتجاجات في العاصمة "بورت أو برانس"، في 7 فبراير الجاري، ضد مويس.

واتهم المحتجون رئيس البلاد بالفشل في توفير المواد الحيوية الأساسية للمواطنين وتبذير أموال الدولة، فيما أوضحت وكالة "فرانس برس" الفرنسية: طالب المحتجون الذين تتحدر أكثريتهم من أفقر الأحياء، باستقالة الرئيس وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلن متظاهرو هايتي، عن معارضتهم للولايات المتحدة التي تدعم "مويس"، ونددوا بتدخل واشنطن في سياسة بلادهم وأحرقوا العلم الأمريكي ورفع بعضهم علم روسيا وطالب المتظاخهرون، من موسكو، مساعدتهم في حل الأزمة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه خلال الاحتجاجات والتي بدأت منذ 7 فبراير الجاري، قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وأصيب العشرات بجروح، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والضوئية، لتفريق المتظاهرين، فيما قال مويس، إنه لن يترك البلاد بأيدي عصابات مسلحة ومهربي مخدرات.

وعلى صعيد متصل، استدعت واشنطن جميع الموظفين غير الأساسيين من هايتي، محذرة مواطنيها من السفر إلى هايتي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهايتي جان هنري سيان، مساء أمس السبت، تدابير اقتصادية طارئة من بينها إجراءات صارمة في الإدارات والتصدي للتهريب والفساد، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

وقال رئيس الوزراء إن "القرار الأول هو اقتطاع 30% من ميزانية رئيس الوزراء، ودعوة الرئاسة والبرلمان إلى القيام بالخطوة ذاتها".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء السبت "يتعين أيضا سحب جميع الامتيازات غير الضرورية من كبار موظفي الدولة، كمصاريف البنزين والهاتف والرحلات غير الضرورية الى الخارج وأعداد المستشارين".

وأوضح رئيس الحكومة أيضا أنه سيتم التشديد على الفساد والتهريب عبر الحدود، وأعلن عن لقاءات مع القطاع الخاص للنظر في رفع الحد الأدنى للأجور، وانتقد رئيس الوزراء -تعليقا على حرق المتظاهرون العمل الأمريكي- إحراق العلم، معتبرا أنه تصرف قبيح ضد بلد صديق.

وأوضح سيان، أن الفساد وعدم المساواة وعقود من سوء الحكم، 3 مشاكل متجذرة في بلاده، مشيرا إلى الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار، وفقا لما ذكرته قناة "تيلسور".

وكان مويس، دعا في 4 يناير 2017، عقب فوزره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 نوفمبر 2016 لمكافحة الفساد، وقال: "سنكتب صفحة جديدة في التاريخ صفحة إيجابية لهذا البلد حتى تشعر الأجيال القادمة بالفخر".

وخلال حملته الانتخابية، وعد رئيس هايتي، بتأمين الطعام والمال للجميع.

وكانت "اللجنة الانتخابية"، أعلنت فوز مويس في الانتخابات الرئاسية، بعدما استبعدت مزاعم التلاعب.

وخاض مويس، الانتخابات ممثلا عن حزب الرئيس السابق ميشال مارتيلي وحصل على 55.6% من الأصوات بينما حصل أقرب منافسيه جود سيلستين على 19.5%.

وكانت "هايتي"، شهدت العام الماضي، احتجاجات وأعمال العنف على خلفية محاولة الحكومة رفع أسعار المحروقات، واندلعت أعمال سلب ونهب في شوارع العاصمة، احتجاجا على قرار رفع أسعار الوقود، التي أقرتها الحكومة زيادتها بنسب كبيرة وصلت إلى 38% للبنزين و47% للديزل و51% على الغاز، وعلى إثرها، تم تعليق القرار وأعلن رئيس وزراء هايتي جاك جي لافونتان، استقالته.