ميزانية الاتحاد الأفريقى: مصر تتحرك لدعم الاستقلالية والترشيد والمحاسبة

07:37 م | الخميس 07 فبراير 2019

«بدون استقلالها، أفريقيا لا تعنى شيئاً، ومع استقلالها يمكنها أن تصبح كل شىء»، تصريحات جاءت على لسان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فكى، عندما تحدث عن استقلالية ميزانية الاتحاد الأفريقى، وهى بلا شك تعنى الكثير على صعيد تطوير الاتحاد.

وتأتى الميزانية كواحدة من أبرز الملفات التى ستكون على أجندة مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقى، باعتبارها إشكالية إذا ما وضع فى الاعتبار أن 63% تقريباً من ميزانية الاتحاد تعتمد على دول كبرى وجهات مانحة أبرزها الاتحاد الأوروبى. «الهدف من عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى تحقيق الاستقلالية المالية».. هكذا علق نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، على الأمور الخاصة بميزانية الاتحاد، وقال فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن «ميزانية الاتحاد بصفة عامة تعتمد على تمويل الاتحاد الأوروبى، وكان الهدف من عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى للاتحاد الأفريقى، معالجة الموارد المالية للاتحاد وأن تكون لكل دولة نسبة من ناتجها القومى لهذه الميزانية»، وأضاف «حليمة»: «هناك خلافات حول هذه النسبة ونقاشات مختلفة وتبادل لوجهات النظر، وسيكون هناك نقاش بصفة خاصة لمسألة الميزانية خلال المرحلة التى ستتولى مصر فيها رئاسة الاتحاد الأفريقى، والهدف الأساسى أن يكون هناك نوع من الاستقلال فى إصدار القرار السياسى حتى لا يكون للممول تأثير على من يصدر القرار».

{long_qoute_1}

وحول آليات مصر لدعم استقلالية ميزانية الاتحاد الأفريقى خلال رئاستها الاتحاد، قال «حليمة»: «بطبيعة الحال هذا يحدث من خلال مناقشات وحلول وسط واقتراحات تراعى ظروف كل دولة بقدر الإمكان على النحو الذى يجعل كل دولة تلتزم بما عليها من التزامات»، وتابع: «هذا سيأتى من خلال دراسة وضع كل دولة من الناحية الاقتصادية وظروفها السياسية والاجتماعية، وهذا يكون من خلال النقاش القائم على المعلومات، وفى كل الأحوال لا بد من استقلالية ميزانية الاتحاد الأفريقى عن الدول الخارجية حتى يكون لديها استقلالية فى القرار، لكن من الممكن تلقى دعم فى بعض الأوقات لكن دون تأثير سلبى على القرار الأفريقى». وأعلنت مصر فى يونيو الماضى أن ميزانية الاتحاد ستشهد انخفاضاً يبلغ 12% مقارنة بميزانية 2018، بهدف الترشيد والأولويات، وذلك خلال ترؤس وزير الخارجية سامح شكرى وفد مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بـ«نواكشوط»، حسب بيان صادر عن الخارجية وقتها، ودعت «القاهرة» وقتها إلى ضرورة ضبط وترشيد الميزانية، وتوجيه الإنفاق للمشروعات ذات الأولوية للقارة الأفريقية، بهدف تحقيق التنمية، وطالبت مصر أيضاً العام الماضى مفوضية الاتحاد الأفريقى بأن تكون هناك مراعاة لتطبيق أعلى معايير المحاسبة المالية، وإجراء المراجعات الحسابية لكافة أنشطة المفوضية. «الميزانية أهم الملفات إلى جانب الإصلاح المؤسسى».. هكذا علق الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز حوض النيل بجامعة القاهرة، على أهمية ملف ميزانية الاتحاد الأفريقى خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وقال «شبانة» لـ«الوطن»، إن ميزانية الاتحاد الأفريقى رسمياً أقل من واحد على ألف من ميزانية الاتحاد الأوروبى، وفق ميزانية عام 2009/2010 حيث كانت 364 مليون دولار، فى حين كانت ميزانية الاتحاد الأوروبى فى هذه السنة 122.9 مليار يورو، وهذه الميزانية المتواضعة لا تفى بإمكانية تحقيق أهدافه الطموحة الواردة فى أجندة 2063، وأضاف «شبانة»: «إذا نظرنا إلى الميزانية نفسها، فإن 63% منها مقبل من دول خارجية أو تمويل خارجى، والـ37% الباقية من داخل أفريقيا ومن هذه النسبة نحو 65% منها مقبل من 5 دول هى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وليبيا، ومع صعوبة الوضع فى ليبيا يمكن أن تتراجع عن التزامها إزاء ميزاينة الاتحاد»، وتابع: «هناك دول داخل الاتحاد غير قادرة على دفع اشتراكاتها، وبالتالى غير قادرة على المشاركة فى العمل الجماعى للاتحاد، وهنا يقول الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه لا بد من البحث عن موارد إضافية لتمويل الاتحاد، كتخصيص نسبة من الناتج المحلى الإجمالى للدول، أو نسبة من الرسوم الجمركية».