مجلس الدولة يرفض إلزام "القومية للاستشعار عن بعد" بدفع 29 مليون جنيه

03:12 م | الخميس 07 فبراير 2019

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بسداد مبلغ 29 مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، نظير تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي.

صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة، بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ 29 مليون ومائه وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي، وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور.

وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق، أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791.70م٢ بالقطع أرقام 1 إلى 10 من تقسيم أرض المنطقة الصناعية أول طريق "مصر ـ الإسماعيلية" الصحراوي، من أحد الملاك، بما عليها من مبان أبرزها "مركز الشريف العلمي".

عقب ذلك، صدور قرار وزير الدولة لشؤون البحث العلمي بتخصيص الأدوار من الأرضي حتى الثالث من مبنى مركز الشريف الذي تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى قطعة أرض مناسبة.

ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، إضافة إلى القطعة المنشأ عليها مبنى الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750 مترا، ومن ثم فإن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.

وقد استندت محافظة القاهرة في مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور، للقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى.

وبنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ما ينفي سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ.