المطورون: حذف «متوسطى الدخل» من مبادرة «التمويل العقارى» لن يؤثر على السوق
المطورون: حذف «متوسطى الدخل» من مبادرة «التمويل العقارى» لن يؤثر على السوق
- المطورون العقاريون
- السوق العقارية
- التمويل العقاري
- الوحدات السكنية
- المطورون العقاريون
- السوق العقارية
- التمويل العقاري
- الوحدات السكنية
بينما يستمر المطورون العقاريون فى المطالبة برفع سقف مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لتتضمن مزيداً من الشرائح السكنية ووحدات بقيمة أعلى من 950 ألف جنيه -وهى القيمة المحددة للوحدة المتوسطة- تنتهى الشريحة الأولى لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، ليعلن البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى استمراره فى تمويل وحدات محدودى الدخل فقط خلال الفترة المقبلة وعدم تمويل شريحة متوسطى الدخل التى تضمنتها المبادرة عند إطلاقها فى 2014.
أكد مطورون عقاريون أن هذا القرار لن يؤثر على طريقة عمل السوق العقارية واستمرار اعتماد العملاء على الشركات لتمويلهم، وخاصة أن البنك المركزى مقيد بضوابط مالية قد لا تمكنه من تمويل شرائح سكنية متعددة، لذا فإن الحل الأمثل هو البحث عن حل غير تقليدى يتركز بالأساس على تدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى.
وأضافوا أن السقف المحدد بقيمة 950 مليون جنيه للوحدة المتوسطة لتمويلها ضمن المبادرة لم يكن منطقياً أو مراعياً للسوق، فلا توجد وحدة لمتوسطى الدخل بهذه القيمة السعرية، والتى لا تقل عن مليون جنيه كبداية، مشيرين إلى أن القاعدة المستفيدة من هذه الشريحة لم تكن كبيرة بالسوق العقارية.
من جانبه قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الحل الأقرب والأفضل للتعامل مع الفجوة القائمة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح السكنية هى التمويل العقارى، وهو ما يحتم ضرورة البحث عن آليات سريعة وغير تقليدية للتعامل مع تلك الأزمة، لافتاً إلى أن هناك فجوة أخرى بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للعملاء لمختلف الشرائح لن يقوم بسدها سوى التمويل العقارى.
{long_qoute_1}
وأضاف أن المبادرة تتطلب وجود وحدات منتهية التنفيذ لتمويلها وهو أمر غير متحقق بالسوق العقارية، فالشركات تقوم ببناء وحدات تحت الإنشاء للحصول على سيولة تعتمد عليها كإحدى آليات تنفيذ المشروع، لذا فإن شريحة العملاء والشركات المستفيدة من هذه الجزئية من المبادرة لم تكن كبيرة وهو ما لا يجعل انتهاءها مؤثراً سلبياً على أداء السوق.
وطالب بضرورة تفعيل المقترح المقدم من المطورين العقاريين لتدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى بحيث تستمر البنوك فى تقديم التمويل العقارى بفائدتها المحددة دون تأثير على سياستها المالية، كما يتم تقديم تمويل عقارى بفائدة أقل ليتحمل الصندوق هذا الفرق المالى، وهو ما يعنى انتهاء قيام شركات التطوير العقارى بدور الممول للعميل.
وأشار المهندس فهد دربالة، الرئيس التنفيذى لشركة الداو للتنمية العمرانية، إلى أن السوق لن تتأثر بإلغاء تمويل شريحة متوسطى الدخل نظراً لعدم تفعيلها من البداية لتلك الشريحة التى استمرت شركات التطوير العقارى فى تمويلها نظراً لارتفاع قيمة وحدتها عن سقف المبادرة والمحدد بـ950 ألف جنيه، وهو سعر غير موجود لهذه الشريحة السكنية.
ولفت إلى أن السوق لا تزال تدور فى حلقة مفرغة للبحث عن حل لسد الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة ورفع أزمة التمويل عن عاتق المطورين العقاريين، رغم أن الحل واضح ومطبق فى كل الدول الأجنبية ويجب سرعة تفعيله ليس فقط للعميل المحلى ولكن أيضاً للعميل الأجنبى الذى تستهدف الدولة الوصول له خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطتها للتوسع فى تصدير العقار للخارج.
وأوضح أن العميل الأجنبى يقوم بشراء الوحدة بنظام التمويل العقارى وهو النظام غير المعتمد عليه فى مصر لذا فإن هذا قد يكون أحد معوقات ملف استهداف تسويق عقار محلى لعميل أجنبى خلال الفترة المقبلة، موضحاً ضرورة توفير تمويل عقارى لكل الشرائح السكنية وبفائدة جاذبة للعملاء وتتناسب مع قدراتهم المالية.
{long_qoute_2}
المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «فرست جروب» للاستثمار العقارى، أكد أنه لا توجد أى أزمة من انتهاء عمل المبادرة للشريحة السكنية المتوسطة، حيث إن الشركات التى تقوم ببناء وحدات بهذه الأسعار هى شركات متوسطة وصغيرة تقوم ببيع وحدات تحت الإنشاء لا تمولها المبادرة، لذا فإن الشريحة المستهدفة لم تستفد من تلك المبادرة وهو ما يجعل إلغاءها غير مؤثر على الشركات، مطالباً بضرورة إيجاد آليات جديدة وفاعلة لحل أزمة التمويل العقارى فى السوق العقارية المحلية.
وأضاف أن الضوابط السعرية المحددة للتمويل لم تكن تراعى مستويات الأسعار المطروحة للشريحة التى تستهدفها المبادرة، وهو ما جعل الاستفادة منها محدودة للغاية مقارنة باستفادة محدودى الدخل، وهى الشريحة الأساسية التى استهدفتها المبادرة ونجحت فى خدمتها بالفعل، لذا فيجب البحث عن حل جديد مثل صندوق سيادى لدعم فائدة التمويل العقارى يتم من خلاله حل تلك الأزمة.
