نواب يطالبون بمواجهة انفلات الأسعار بـ«التسعيرة الجبرية» و.. «قطع رقبة المحتكر»

09:01 م | الثلاثاء 22 يناير 2019

وضع عدد من أعضاء مجلس النواب روشتة علاج لحل الأزمات التى تواجهها السوق المصرية، بسبب انفلات الأسعار، وذلك بالتزامن مع الحوار المجتمعى، الذى تطلقه لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، اليوم «الأربعاء»، لمناقشة قضية ضبط الأسعار لتحقيق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتتمثل مقترحات النواب فى ضرورة العودة لتطبيق التسعيرة الجبرية، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الجمارك والضرائب لتحقيق هامش الربح، ومنع التلاعب فى أسعار السلع، مع ضرورة تشديد العقوبات على المحتكرين وعودة لجان التفتيش على الأسواق، المعروفة بـ«البلدية».

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان أدى دوره فى إعداد التشريعات اللازمة لضبط آليات السوق، ومن أبرزها قانون حماية المستهلك، الذى يضم العديد من العقوبات الرادعة ضد التجار المتلاعبين فى أسعار السلع.

وقال لـ«الوطن» إن الكرة الآن خرجت من ملعب السلطة التشريعية، واستقرت فى ملعب السلطة التنفيذية باعتبارها المسئولة عن تنفيذ إجراءات الرقابة على الأسواق، مضيفاً: «من الجيد أن نطلق حواراً مجتمعياً تشارك فيه جميع الجهات التنفيذية المسئولة، لطرح رؤيتها حول الرقابة على السوق، وذلك حتى يتسنّى للبرلمان محاسبة تلك الجهات إذا فشلت خلال الفترة القادمة».

وأكد الدكتور محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحوار المجتمعى الذى ستعقده اللجنة، اليوم، هدفه الاستماع إلى جميع الجهات التنفيذية بالدولة، سواء كانوا من المتخصصين فى آليات ضبط الأسعار أو الأكاديميين أو الجمعيات الأهلية، وذلك للاتفاق على رؤية موحدة وروشتة لعلاج المشكلات التى تواجهها السوق المصرية، وأبرزها احتكار بعض التجار لسلع بعينها وتخزينها فى أوقات معينة بهدف خلق مشكلة وهمية، كما كان الحال مع محصول البطاطس ومخزون السكر.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن وزارة التموين عليها عبء أساسى فى وضع ضوابط للرقابة على الأسواق من خلال عودة حملات التفتيش على التجار، مع إعلان سعر السلع الاستراتيجية وإلزام التجار بها.

وشدد «أبوحامد» على أن البرلمان أدى دوره التشريعى فى تشديد العقوبات على محتكرى السلع ولا مانع من إعداد المزيد من التشريعات، التى تحقق الأمان للمواطن المصرى ضد التجار المتلاعبين فى قوتهم.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا بديل عن تفعيل نظام الربط الإلكترونى بين جهات الدولة، وفى مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وذلك لتحقيق الهدف المرجو من تحديد هامش الربح للتجار، وإتاحة السلع بالسعر العادل للمستهلك.

وقال: تقدمت على مدار 3 دورات بتشريعات لضبط آليات السوق وأصدرنا قانون حماية المستهلك، وللأسف المشكلة لا تزال قائمة، خاصة فى ظل حالة الهرج والمرج التى تشهدها السوق المصرية وانعدام الرقابة على الأسواق، مضيفاً: «كل دول العالم تتعامل بنظام الربط الإلكترونى، وهو ما يحقق الصالح العام لاقتصاديات الدول».

واعتبر النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضبط الأسعار يتطلب فى الأساس تفعيل دور مباحث التموين، لضبط التلاعب فى الأسواق، فالأزمة الحقيقية أن بعض التجار يلجأون إلى تخزين السلع و«تعطيش السوق» لرفع الأسعار، وهذا يحدث من فترة إلى أخرى، وهنا يأتى دور مباحث التموين وتطبيق أقصى درجات العقوبة عليهم لردعهم.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«الوطن» أن قرار التعويم والارتفاعات المتكررة فى سعر البنزين أثَّرت بالطبع على السوق، لكن ليس لهذه الدرجة، وبعض التجار يستغلون هذه الأمور لتبرير الزيادات المبالغ فيها، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل الآن على توسيع المناطق اللوجيستية بالمحافظات لإقامة أسواق كبيرة تبيع السلع بأسعارها الحقيقية، والحل الأهم لخفض الأسعار هو توفير السلع، والذين يتلاعبون بالأسواق يستحقون الإعدام، وليس السجن أو الغرامة».

وتقدم سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجَّه إلى وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بسبب احتكار السلع ورفع أسعارها، وتبايُن سعر السلعة الواحدة فى ذات المنطقة، وغياب الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال، لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى.

وقال العميرى، فى البيان، إن «منظومة ضبط الأسعار تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات فى الدولة، بما فيها منظمات المجتمع المدنى»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية حريص على مصلحة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وبسبب جشع بعض التجار واحتكار السلع تضيع الجهود، التى تبذلها مؤسسات الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.

وطالب «العميرى» بعودة التسعيرة الجبرية وتشديد الرقابة على الأسواق وإنشاء مزيد من مراكز بيع السلع الأساسية واللحوم فى جميع المحافظات، وتعميم فكرة «الباركود» على السلع الأساسية، وتوعية المواطنين بأسعار المنتجات، والإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها.