طلب إحاطة لتطبيق التسعيرة الجبرية والطوارئ على محتكري السلع

11:54 ص | السبت 27 أكتوبر 2018

تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام والبطاطس على وجه الخصوص، بسبب الأساليب التي ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح على حساب المواطن.

وطالب الجندي، في بيان اليوم، الحكومة أن تتدخل وبسرعة لإيقاف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين، متسائلًا: "أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟".

وانتقد الدور السلبي للحكومة، والذي تمثل مؤخرًا في أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب.

وطالب الجندى، وزير الزراعة بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذي ينص على منع تخزين البطاطس، بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول.

وشدد على ضرورة شن حملات على كل الثلاجات، خاصة وأن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائي لمنع التخزين والإفراج عن أي كمية مخزنة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس والاتجاه إلى التسعيرة الجبرية، وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين.

وأشاد الجندى، بحملات الأجهزة الرقابية خاصة جهاز الرقابة الإدارية والتي كشفت أن هناك مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس إلى مايقرب من 15 جنيها، حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس وهو ما تسبب في تعطيش السوق وزيادة سعرها بصورة غير مبررة.