في 15 يناير.. مصير إنجلترا و"ماي" على طاولة البرلمان البريطاني

06:58 م | الثلاثاء 08 يناير 2019

بعد حوالي 3 أشهر، من اشتعال الأزمة في بريطانيا حول خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومحاولة سحب الثقة منها من حزب المحافظين الحاكم بإنجلترا، تستعد البلاد لأجراء تصويت في البرلمان البريطاني بعد أسبوع عن "بريكست".

وأعلن الناطق الحكومي ببريطانيا، الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بعد أسبوع، وتحديدا في 15 يناير الجاري، حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بروكسل.

ومن المنتظر أن تستأنف النقاشات حول هذا النص خلال اليومين المقبلين في مجلس العموم، مع احتمال استمرارها حتى الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وجددت، اليوم، رئيسة الوزراء البريطانية تأكيدها أن تأجيل التصويت على اتفاق البريكست ليس سياسة حكومية، بالرغم من أنها كانت قد أجلت التصويت على الاتفاق الشهر الماضي لأنه كان سيرفض على قولها.

ووفقا لصحيفة "صنداي تلجراف"، التي نقلت عن مصادر، أنه يرجح أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء مجلس العموم مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنازلات، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطة البريكست، مع إتاحة المزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على ماي أن تفوز في تصويت النواب لتحظى بالموافقة على الاتفاق، وإلا فإنها ستخاطر برؤية عملية الخروج وهي تغرق في الفوضى، ولكي تفوز، ينبغي عليها ووزرائها التغلب على معارضي الاتفاق، بمن فيهم نواب من حزبها، رغم أنها حتى اللحظات الأخيرة من مساء الثلاثاء، كانت تسعى مرة أخرى إلى تأجيل التصويت النهائي على بريكست، قبل أقل من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل، بحسب موقع "سكاي نيوز".

ويأتي ذلك في أعقاب، أزمة قوية شهدتها البلاد الشهر الماضي، وتحديدا 12 ديسمبر 2018، حيث ارتفعت المطالبات بإزاحة تيريزا ماي من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، وأخرى بإقالتها من الحكومة، بينما تمكنت من النجاة منها، بالحصول على أصوات نصف عدد نواب الحزب زائد واحد، وهو ما مكنها من البقاء في منصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، توجهت رئيسة وزراء بريطانيا إلى بروكسل مجددا، في محاولة منها للحصول على بعض التنازلات حول اتفاق "بريكست" وخاصة فيما يتعلق بقضية الحدود الايرلندية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وقبل ذلك، أصدرت محكمة العدل حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" .

وحينها تم تأجيل التصويت على البرلمان من ديسمبر إلى يناير، بمساعي من "ماي"، وفقا للسفير حسن هريدي، نائب وزير الخارجية الأسبق، مشيرا إلى أنها كانت تهدف خلال تلك الفترة الماضية توفير لنفسها فرصة للفوز بموافقة البرلمان.

وأضاف هريدي، لـ"الوطن"، أن "ماي" منذ إصدارها لمسودة "بريكست" كانت تجري عدة لقاءات وزيارات لقادة الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة على تبادل خطاب النوايا، الذي من شأنه تسهيل مهمتها في التصويت على اتفاقية الانسحاب داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه في حال عدم موافقة البرلمان على تلك الخطة، سيضع ذلك الأمر رئيسة الوزراء في مأزق ضخم، حيث إنه يطرح عدة سيناريوهات، أبرزها أن يتسبب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والذي يعتبر أسوء سيناريو ممكن، موضحا أنه في الوقت نفسه يزداد العديدون قناعة بفكرة أن الانسحاب من الاتحاد يضر بالمصالح البريطانية.

ويذكر أن خطة تيريزا ماي، ذات الـ600 صفحة، تتضمن أطرًا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".