نجاة "ماي" وتأرجح الإسترليني وقرار من "العدل".. ماذا يحدث في بريطانيا؟

05:27 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

على مدى الأيام الماضية، شهدت بريطانيا أحداثا متعاقبة غيرت الأوضاع وقلبت الموازين، بسبب أزمة الخلاف حول الانفصال من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي بدأت حدتها منذ 29 شهرا، لتدخل إنجلترا في أزمات مستمرة.

ارتفعت حدة الأوضاع، يوم الإثنين الماضي، بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" والذي كان مقررا له اليوم التالي الثلاثاء، مقرة بأن غالبية مجلس العموم كانت ستصوت ضد اتفاق البريكست لو جرى عرضه للتصويت ذلك اليوم.

وقالت رئيسة الوزراء، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها ستعود بدلا من ذلك إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سعيا للحصول على ضمانات على الدعم، وسبل تمكين مجلس العموم لتقديم مزيد من الضمانات، مضيفة: "إذا كنتم ترغبون في استفتاء ثان فعليكم أن تكونوا صريحين لأن ذلك سيسبب تشرذم البلاد".

وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا يقول إن بريطانيا لها الحق في التراجع عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو".

وعقب ذلك، انتفض أنصار خروج بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبي في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضدها في محطة أخرى من الخلاف الحاد بالمملكة، حيث أعلن حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية، أمس، إجراء تصويت على سحب الثقة منها، الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأكد جراهام برادي، رئيس لجنة 1922، التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفا أن الاقتراع سيجرى في مجلس العموم.

وأوضح برادي أن عدد رسائل المطالبة بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، وصل إلى 15% من عدد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم بمجموع 48 رسالة، وهو ما يسمح في البدء بإجراءات سحب الثقة من رئيسة الوزراء أو تجديدها.

وجاء ذلك في ظل اعتراضات واسعة ضد "ماي" وصلت للمطالبات بإزاحتها من رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وأخرى بإقالتها من الحكومة.

وفقا للوائح حزب المحافظين، يجب أن تحصل على 159 صوتا، وهو نصف عدد نواب حزب المحافظين زائد واحد، لتكون "ماي" محصنة ضد أي محاولات أخرى لسحب الثقة لمدة عام، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني، فيما تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية في اجتياز تصويت حجب الثقة عنها في حزب المحافظين الحاكم، وحصلت على 200 صوت من نواب الحزب في مقابل 117، وهو ما سيمكنها من البقاء في منصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.

وفي أول تعليق لها عقب ذلك الاقتراع، قالت تيريزا ماي إنها استمعت إلى أصوات الذين صوتوا ضدها مشيرة إلى أن مهمة حكومة بلادها تتمثل في إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي "لبناء دولة تعمل بحق للجميع"، ولفتت الأنظار إلى استمرار عملها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفور تلك النتيجة، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1% تقريبا لتصل إلى 1.2597 دولارا للجنيه الواحد، محققا مكاسب كبيرة بعد حالة من الركود أصابته في ظل الأحداث العاصفة ببريطانيا، بحسب موقع "فرانس 24".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، توجهت رئيسة وزراء بريطانيا إلى بروكسل للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع في محاولة منها للحصول على بعض التنازلات حول اتفاق "بريكست" وخاصة فيما يتعلق بقضية الحدود الإيرلندية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وتتضمن خطة تيريزا ماي، ذات الـ600 صفحة، أطرًا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى تلك المسودة، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، حيث يتضمن الاتفاق حقوق المواطنين وتسوية المستحقات المالية على بريطانيا وخطط الفترة انتقالية بعد خروج بريطانيا يأمل الجانبان أن يتوصلا خلالها إلى اتفاق تجاري جديد، بينما تعتبر "شبكة الأمان" هي الأمر المثير للجدل، والمختصة ببقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على اتفاق تجاري يتجنب الحاجة إلى إجراءات تدقيق على الحدود مع أيرلندا، حيث يخشى العديد من مؤيدي "بريكست" من أن يؤدي هذا إلى جعل بريطانيا "دولة تابعة"، مرتبطة بالكتلة إلى أجل غير مسمى.