رئيسة وزراء بريطانيا في ورطة.. "بريكست" قد يطيح بـ"ماي" الحديدية

05:25 م | الاثنين 19 نوفمبر 2018

على مدى 29 شهرا، وتشهد بريطانيا أزمة مستمرة، تتأجج نيرانها بين الحين والآخر، وتخمد أوقاتا أخرى، منذ إجرائها استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، كانت نتيجته مؤيدة لذلك القرار، والاتجاه للخروج من اتحاد استمر على مدى 43 عاما. لتتعرض لندن لأولى الأزمات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق دافيد كاميرون لكون النتيجة تخالف دعوته البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعقب استقالة كاميرون شُكلت حكومة جديدة، برئاسة تيريزا ماي، بينما لم تهدأ الخلافات إطلاقا، ليخرج بعض الوزراء، على فترات، بقرارات استقالة، والتي بلغت ذروتها، الخميس الماضي، باستقالة 4 وزراء، بينهم المختص بملف الخروج من الاتحاد "بريكست"، وذلك بعد موافقة الحكومة البريطانية، على مسودة اتفاق "بريكست" الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد رحلة طويلة خاضتها ماي، مع حكومتها والاتحاد.

منذ ذلك الحين، تتداول الأخبار بإنجلترا عن الاتجاه للإطاحة بماي، حيث قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن اثنين من الوزراء المستقيلين قبل أيام و5 آخرين من كبار أعضاء حزب "المحافظين"، هم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وديفيد ديفيز الذي خلف دومينيك راب في منصبه، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير العمل والمعاشات أمبر راد، "يعدون بشكل فعال" حملات من أجل زعامة حزب "المحافظين"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مصدر موثوق به بالجيش البريطاني، لم تذكر اسمه، أن أوامر صدرت للجيش البريطاني بإعداد خطط للطوارئ لمساعدة الشرطة على الحفاظ على النظام العام في حالة حدوث نقص في المواد الغذائية والأدوية بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

فيما دعا أكثر من 20 نائبا محافظا ماي إلى الاستقالة، ويتعين أن يتقدم 48 نائبا بهذه الطلبات لبدء انتخابات على الزعامة.

بينما أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن معارضي رئيسة الوزراء بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها، بعد أن تقدم 42 نائبا من حزب المحافظين تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة، لغراهام برادي رئيس ما يعرف بلجنة 1922، التي تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.

وقال سايمون كلارك، نائب من حزب "المحافظين"، إن ماي، واجهت، أمس، ما وصفه بـ"يوم الحساب"، مضيفا: "هذا بالقطع اليوم الذي نقف فيه عند منعطف تاريخي... ينبغي أن يشهد هذا اليوم اللحظة التي يتم فيها التصرف".

ومن ناحيتها، أبدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تحد واضح لمعارضيها، حي أكد أنها لن تتخلى عن خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها: "لا ترى بديلا لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي"، وأنه "لا توجد خطة بديلة على الطاولة، ولا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي".

تلك الأزمات المتلاحقة والاستقالات الأخيرة والمطالبة بإقالة ماي، تجعل رئيس الوزراء البريطانية في مأزق ضخم، وفقا للسفير رخا حسن، نائب وزير الخارجية السباق، مضيفا أن ذلك يهدد مستقبل الحكومة الحالية، ويجعلها معرضة لنفس أزمة حكومة "كاميرون".

ويقول رخا حسن، لـ"الوطن"، إن المطالبة بإقالة ماي من منصبها بالحزب المحافظ، يطرح عدة سيناريوهات حالية، وهي المتداولة بين الصحف البريطانية، أولهم هو استقالة رئيسة الحكومة بنفسها ثم تشكيل حكومة جديدة تضع بدورها برنامج آخر للخروج من الاتحاد الأوروبي.

بينما ثاني السيناريوهات، التي يرسمها السفير رخا حسن، هو سحب الثقة من ماي من حزبها ثم من الحكومة وإجراء انتخابات من أجل تكشيل أخرى، بينما الاحتمال الثالث، وفقا لحسن، هو هو خروج انجلترا بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، مستبعدا احتمالية إجراء استفتاء جديد على "بريكست".

وتابع أن أحد الأزمات الكبرى بالقرار البريطاني، هو رفض إقليم إيرلندا الشمالية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لارتباطها بجمهورية أيرلندا، ومن ثم طرح الاتحاد الأوربي إمكانية فرض حدود بحرية بين الأقاليم الثلاثة وإيرلندا الشمالية لتستمر تتمتع بمزايا الاتحاد، لافتا إلى أن الخطة التي قدمتها ماي اعتبرها البعض اقرب لكونها خضوعا بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لذلك استقال الوزراء الأربعة.

وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في القاهرة، بأن الأزمة الحالية هي تمرير المسودة التي قدمتها رئيس الوزراء، وخطابها السياسي المركز على عدم وجود خطة للخروج وحسم أطرها في قمة بروكسل المرتقبة، وهو ما يعني التأجيل بصورة أو بأخرى، والذي يترتب عليه أزمة باستمرارها في الحكم.

ويرى فهمي أنه من الممكن تكرار نفس أزمة ديفيد كاميرون مرة أخرى ببريطانيا، وانسحاب ماي بسبب "بريكست" من جديد، مضيفا أنها تواجه صعوبات حقيقية مرتبطة بمنصبها حاليا، وبشعبيتها ومصداقيتها أمام الرأي العام البريطاني، وهو ما من الممكن أن يسبب أزمات مقبلة.

وأردف أنه في حال سحب الثقة منها بالحزب، ستعتبر اتفاقية الخروج التي وضعتها لاغية، التي تشهد اعتراض على 4 بنود خاصة بعلاقة انجلترا مع الاتحاد فيما بعد، لذلك من المتوقع أن تشهد مراجعات واجتماعات خلال الأسبوع الجاري، فضلا عن أن رئيس حزب العمال البريطاني يسعى للحصول على صفقة جديدة للخروج مستبعدا إجراء استفتاء جديد.

فيما يرى الدكتور هاني سليمان، أستاذ العلاقات الدولية، أنه من الإعلان عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، تعصب ببريطانيا العديد من الأزمات، الذي يطرح علامات استفهام كبرى على مستقبل البلاد، وأنه يمكن أن يشكل القرار أعباء ضخمة عليها.

ولفت سليمان إلى أنه في ظل الظروف الراهنة فإن كل الاحتمالات مطروحة، حتى ما يتضمن سحب الثقة من "ماي" وإيجاد بديل، مضيفا أن الاقتراح الأقرب في رأيه هو استمرارها في منصبها وتنفيذ خطتها.

وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، حيث يتضمن الاتفاق حقوق المواطنين وتسوية المستحقات المالية على بريطانيا وخطط الفترة انتقالية بعد خروج بريطانيا يأمل الجانبان أن يتوصلا خلالها إلى اتفاق تجاري جديد، بينما تعتبر "شبكة الأمان" هي الأمر المثير للجدل، والمختصة ببقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على اتفاق تجاري يتجنب الحاجة إلى إجراءات تدقيق على الحدود مع أيرلندا، حيث يخشى العديد من مؤيدي "بريكست" من أن يؤدي هذا إلى جعل بريطانيا "دولة تابعة"، مرتبطة بالكتلة إلى أجل غير مسمى.